رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود يوم الجمعة، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط على السكان الذين يعانون بالفعل.
اعلان
وأعلن مجلس الوزراء المصري على صفحته على فيس بوك الأسعار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة. وارتفع سعر الديزل، وهو الوقود الرئيسي لنقل الأشخاص والبضائع، من 8.25 جنيه مصري (0.18 دولار) إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) للتر.
وارتفع سعر البنزين 95 أوكتان من 12.5 جنيه (0.27 دولار) إلى 13.5 جنيه مصري (0.29 دولار) للتر
وقالت الحكومة إن الزيادات جاءت نتيجة زيادة تكلفة استيراد الطاقة بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية والارتفاع العالمي في أسعار الطاقة بعد الاضطرابات في البحر الأحمر.
كما رفعت الحكومة تكلفة أسطوانات غاز البوتان التي يعد استخدامها أساسيا من 75 جنيها مصريا (1.61 دولار) إلى 100 جنيه (2.14 دولار).
وقال أحد أعضاء مجلس الوزراء العام الماضي إن المصريين يستهلكون حوالي 800 ألف أسطوانة غاز يوميا، 50% منها مستوردة.
ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود بشكل أكبر على القوة الشرائية للمستهلكين ومعدلات التضخم.
وفي الشهر الماضي، قفز معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 35.7% من 29.8% في يناير. ارتفعت تكلفة الغذاء وحده بنسبة 51٪ تقريبًا في فبراير مقارنة بالعام السابق.
ويأتي ارتفاع الأسعار تماشيا مع الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لصرف المزيد من القروض لمصر.