تواجه بعض العلامات التجارية تهمًا بالعمل خارج نطاق القانون، وفق ما ذكرت عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
اعلان
وقام مالكو العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك ديور وأرماني، باستئجار مقاولين يدفعون للعمال ما يقل عن دولارين في الساعة، لصنع حقائب اليد التي يبيعونها بعد ذلك بآلاف الدولارات للقطعة الواحدة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الأوروبيين.
وتدفع شركة ديور، دار الأزياء الفرنسية الفاخرة متعددة الجنسيات التي يرأسها قطب الأعمال برنارد أرنو وعائلته، حوالي 57 دولارًا لتصنيع حقيبة يد لتبيعها في المتاجر بعد ذلك بحوالي 2780 دولارًا، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
من جهته، دفع أرماني، المصمم المقيم في ميلانو، 270 دولارًا لأحد الموردين لصنع حقائب اليد التي تم بيعها بعد ذلك في سوق التجزئة مقابل 2000 دولار، وفقًا للمجلة.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الإيطالية حصلت على هذه الأرقام بعد أن قامت الشرطة بسلسلة من المداهمات على ورش العمل والمصانع المؤقتة التي توظف مهاجرين غير شرعيين وآخرين "خارج نطاق القانون".
واتهم ممثلو الادعاء في ميلانو الشركات بتشغيل مقاولين يوظفون مهاجرين أجانب يتقاضون أجورًا منخفضة تتراوح بين 2 و3 دولارات في الساعة.
ويُزعم أن العمال غالباً ما ينامون في ورش العمل ويُجبرون على العمل لساعات كثيرة، بما في ذلك في أيام العطلات.
وردًا على المداهمات، نفى دار الأزياء "أرماني" ارتكاب أي مخالفات في إنتاج الملابس والإكسسوارات.
وقال بيان أرماني: "لطالما كانت الشركة تطبق إجراءات المراقبة والوقاية لتقليل الانتهاكات في سلسلة التوريد".