ثمة حالة من عدم اليقين تعيشها الشركات الفرنسية بشأن مستقبلها القريب، وهي الآن في تزايد، رغم وجود زيادة طفيفة في نشاط الأعمال خلال تشرين الثاني/نوفمبر، في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. فلماذا لا تريح هذه الزيادة بال الشركات؟ وماالعوامل المؤثرة في توقع زيادة النمو لديها؟
اعلان
قدم المسح الاقتصادي الشهري لبنك فرنسا نظرة ثاقبة للبيئة الحالية للأعمال في البلاد. ولكن، من الجلي ارتباط السياسية بالاقتصاد، إذ تعاني فرنسا في الوقت الحالي من أزمة سياسية. فقد انهارت حكومة ميشيل بارنييه بعد التصويت بحجب الثقة عنها، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها السلطة.
ونتيجة لذلك، فإن فرنسا تقترب من دخول عام 2025 دون أن تضع ميزانية سارية المفعول، وسيبقى الحال على ما هو عليه حتى يُسمي الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون رئيسا جديدا للوزراء، من أجل تشكيل حكومة جديدة.
ويُظهر استطلاع أجراه بنك فرنسا، قبل انهيار الحكومة، مستوى عالياً من عدم اليقين لدى الشركات.
بخصوص الصناعة والبناء، وصلت حالة عدم اليقين في هذين القطاعين إلى أعلى مستوى لها، منذ أزمة الطاقة في عام 2022.
وجاء في التقرير: "لا يزال مؤشر عدم اليقين استنادًا إلى تصريحات الشركات مرتفعًا نسبيًا في جميع القطاعات، حيث تسلط الإجابات الضوء على الوضع السياسي المحلي وتأثير المناقشات الضريبية، فضلاً عن البيئة الدولية".
وعلى الرغم من ذلك، فقد توقع بنك فرنسا نموًا إيجابيًا طفيفًا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وقال البنك في التقرير: "نحن نقدر أن النشاط الأساسي للبلاد سيحافظ على اتجاهه بالنمو الإيجابي بشكل طفيف في الربع الرابع". وذلك بعد وضع التأثير الاستثنائي للألعاب الأولومبية جانبا.
وقدر البنك أن هذا النشاط، الذي يمثل حوالي 0.2 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يقابل برد فعل عكسي من تأثير دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، وهو ما يقدر بـ 0.2 نقطة سالبة.
ولذلك، أبقى البنك على توقعاته بخصو النمو، وتوقع عدم حصول زيادة فيه، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مقارنةً بالربع السابق عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة، وكان مدفوعًا بشكل أساسي بتأثيرات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حنيئذ.