خفض بنك غولدمان ساكس التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، محذرًا من أن حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب التجارية ستؤثر سلبًا على النمو في المنطقة، حيث يُتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%.
اعلان
وأظهرت التوقعات، أن بعض الدول الأوروبية ستكون أكثر تضررًا من غيرها. ففي ألمانيا، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، بينما قد تشهد إيطاليا والمملكة المتحدة تأثيرات سلبية تصل إلى 0.3% و0.4% على التوالي. ويتوقع الخبراء أن تظهر هذه التأثيرات بين الربع الأول والربع الرابع من عام 2025.
وبناءً على هذه التوقعات، تم تعديل تقديرات النمو لمنطقة اليورو في عام 2025 من 1.1% إلى 0.8%. وفي عام 2026، يُتوقع أن يبلغ النمو 1% بدلاً من 1.1% في التوقعات السابقة.
التعريفات الجمركية وأسعار الفائدة
من بين العوامل التي تثير القلق في التقرير هي الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب على الواردات الأوروبية، لا سيما على صادرات السيارات. وبحسب بنك غولدمان ساكس، من المتوقع أن تفرض إدارة ترامب مجموعة محدودة من الرسوم الجمركية التي تستهدف بشكل أساسي قطاع السيارات، حيث تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لهذه الصادرات بعد المملكة المتحدة.
على الرغم من خطر فرض هذه الرسوم، أشار خبراء البنك إلى أن التأثير الفعلي قد لا يكون كبيرًا بقدر حالة عدم اليقين التي تخلقها السياسات التجارية الأمريكية. كما تم تقدير أن التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو بنحو 6 نقاط أساس، نتيجة لارتفاع تكلفة السلع المستوردة، رغم أن انخفاض الطلب على هذه السلع قد يخفف من هذا التأثير.
من جهة أخرى، يتوقع الخبراء أن تُساهم سياسة ترامب في خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وهو ما قد يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات المتزايدة. ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن يتم خفض سعر الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي من 2% إلى 1.75% مع إضافة خفض آخر في يوليو 2025.
الإنفاق الدفاعي والتأثيرات الاقتصادية
يشير التقرير أيضًا إلى أن فوز ترامب قد يدفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا. حيث انتقد ترامب مرارًا حلف الناتو داعيًا دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساهماتها العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تدفق المزيد من التمويل إلى القطاعات العسكرية.
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن تأثير هذا الإنفاق على النمو سيكون محدودًا، بسبب ارتفاع العجز الحكومي الناجم عن زيادة الإنفاق، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وفرض قيود على النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر سلبًا على الثقة في الأسواق.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، من المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية التي يقترحها ترامب إلى ارتفاع التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، مما يعزز قوة الدولار الأمريكي ويضعف اليورو.