تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في عام 2027، وكشف عن خطط لتعيين رئيس وزراء جديد في الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود السياسي التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
اعلان
وجاء هذا التصريح في وقت متأخر من مساء الخميس، بعدما أجبرت تصويت حجب الثقة التاريخي الذي جاء نتيجة خلافات حول الميزانية في الجمعية الوطنية فرنسا على مواجهة أزمة سياسية خانقة، حيث صارت البلاد بلا حكومة فعالة. ووجه ماكرون اللوم إلى خصومه من اليمين المتطرف الذين تسبّبوا في سقوط حكومة بارنييه، مشيرًا إلى أنهم اختاروا "الفوضى".
ووسط الانتقادات الموجهة له، اعترف ماكرون بمسؤوليته عن الأزمة الحالية التي تهز السياسة الفرنسية وتثير القلق في الأسواق المالية. حيث استعرض قراره في يونيو/حزيران الماضي بحل البرلمان، الذي كان بمثابة شرارة أشعلت الأزمة السياسية في البلاد، ما أدى إلى انتخابات تشريعية أسفرت عن برلمان مُعلق، تتقاسمه ثلاث كتل أقلية لا تمتلك ما يكفي من المقاعد للحكم بمفردها. ورغم الانتقادات، دافع ماكرون عن قراره قائلاً إنه كان "ضروريًا" حتى يكون للشعب الفرنسي الفرصة للتعبير عن رأيه.
وذكر ماكرون أن الأولوية الآن هي تمرير قانون الميزانية، إذ أعلن عن تقديم قانون خاص قبل منتصف ديسمبر لتمكين الدولة من فرض الضرائب وفقًا للقواعد الحالية لتجنب الإغلاق الحكومي. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستعمل على إعداد قانون الميزانية لعام 2025، الذي سيسمح لفرنسا بالاستثمار في المجالات العسكرية، والعدالة، والشرطة، ودعم الفلاحين الذين يعانون في البلاد.
وفي ظل هذه الأزمات الداخلية، أشار ماكرون أيضًا إلى التحديات الدولية التي تواجهها فرنسا، مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى تجاوز أزمتها السياسية الداخلية من خلال التركيز على الإنجازات الكبرى التي حققتها في مجال تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس وترميم كاتدرائية نوتردام. وأكد أنه رغم الأوضاع الصعبة، فإن الشعب الفرنسي قادر على تحقيق المستحيل، وأنه يجب الاستفادة من هذه التجارب للتغلب على التحديات الحالية.
وأخيرًا، يواجه ماكرون تحديًا كبيرًا في تعيين رئيس وزراء جديد قادر على قيادة حكومة أقلية في برلمان منقسم. وقد حثت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه، الرئيس على اتخاذ قراره سريعًا. لكن بعض قادة المعارضة، بما في ذلك زعماء اليمين المتطرف، دعوا صراحة إلى استقالة ماكرون، في وقت يتصاعد فيه الضغط عليه. ومع تزايد المخاوف الاقتصادية من ارتفاع الديون، يبدو أن البلاد على شفا مواجهة اقتصادية أكثر صعوبة.