حذّر تقرير صادر عن الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر من تفاقم الفجوة الإقليمية في إسبانيا، داعيًا إلى اعتماد ميثاق وطني يضمن تأمين الدخل والسكن ويعزّز التماسك الاجتماعي.
اعلان
يعيش أكثر من أربعة ملايين شخص في إسبانيا على دخل يقلّ عن 644 يورو شهريًا، وفقًا لأحدث تقرير عن أوضاع الفقر في البلاد الصادر عن الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي في إسبانيا (EAPN-ES)، استنادًا إلى بيانات جُمعت حتى عام 2024.
وعلى الرغم من تراجع معدل مؤشر AROPE، الذي يقيس خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، من 26.5% إلى 25.8%، تحذّر المنظمة من أن هذا التحسّن يبقى محدودًا، إذ لا يزال واحد من كل أربعة إسبان يعيش في دائرة الفقر منذ أكثر من عقد. كما يلفت التقرير إلى أن مكان الإقامة يشكّل العامل الحاسم في هذا الواقع.
بحسب التقرير، المناطق الأكثر تضررًا هي الأندلس وإكستريمادورا ومورسيا وقشتالة لا مانشا، في حين يظهر الفقر بأشكال أشدّ حدّة في المناطق ذات الدخل المرتفع مثل مدريد وجزر البليار ونافارا. وتؤكد الوثيقة أن "أكثر من 45% من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في إقليمي الباسك ونافارا لا يتجاوز دخلهم الشهري 644 يورو". كما تحذر الشبكة الأوروبية من أن النمو الاقتصادي "لا ينجح في إعادة توزيع الثروة أو في معالجة التفاوتات الإقليمية".
ويُعدّ السكن عاملًا رئيسيًا في تفاقم الفقر، إذ ارتفعت تكاليف الإيجار بنسبة 39.3% خلال العقد الأخير. وفي مناطق مثل جزر البليار وجزر الكناري ومدريد، تنفق ما يصل إلى 40% من الأسر أكثر من نصف دخلها الشهري على إيجار السكن. وتشير البيانات إلى أن الإيجارات في هذه المناطق ارتفعت بمعدل يقارب ضعف معدّل الرهون العقارية، ما زاد من هشاشة أوضاع الشباب والأسر التي تعتمد على دخل فرد واحد فقط.
ورغم الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من حدة الفقر، يكشف التقرير عن تفاوتات إقليمية واسعة في فعالية المساعدات الاجتماعية. فبدون الإعانات، كانت معدلات الفقر في مناطق مثل أستورياس ومورسيا وجزر الكناري لتصل إلى نحو 48%، غير أنّ التحويلات الاجتماعية ساهمت في خفض النسبة إلى 15.6% في أستورياس، وإلى 26% في مورسيا. وتشدد الشبكة على أنّ "المسألة لا تتعلق فقط بالناتج المحلي الإجمالي، بل بالإرادة السياسية ونماذج الحماية الاجتماعية المعتمدة".
الأطفال.. الحلقة الأضعف في المجتمع
تتبوأ إسبانيا صدارة دول الاتحاد الأوروبي في معدلات فقر الأطفال، إذ يعاني نحو 2.3 مليون طفل من أوضاع معيشية صعبة. وتحذر الدراسة من فشل البلاد في تحقيق أهداف أجندة 2030، داعية إلى إقرار عاجل لميثاق الدولة لمكافحة الفقر، المجمّد حاليًا في الكونغرس.
ويفاقم هذا الواقع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، ما يثقل كاهل الأسر التي تعيل أطفالًا. وتشير شبكة EAPN-ES إلى أن 34% من الأسر لتي يعيلها أحد الوالدين فقط، ومعظمها تعولها نساء، تواجه خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي.
وإن ارتفاع تكاليف السكن، وتفاوت فرص الوصول إلى المدارس، وعدم استقرار وظائف الآباء والأمهات، تجعل الأطفال الحلقة الأضعف في المنظومة الاجتماعية. وتحذّر المنظمة من أن "غياب بدل شامل لتربية الأطفال يرسّخ عدم المساواة منذ السنوات الأولى من الحياة".
وتدعو الشبكة إلى ضمان دخل لائق، وتأمين السكن، واعتماد نظام ضريبي تصاعدي أكثر عدالة، مشيرة إلى أن "عدم المساواة الإقليمية يرسم مصير ملايين الأشخاص، فمكان الولادة في هذا الإقليم أو ذاك يحدد الحقوق والفرص المتاحة".