نجحت منطقة اليورو في تجاوز الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل أفضل مما كان متوقعا. يظل النمو متماسكا، فيما يواصل التضخم الاستقرار قرب هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.
أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الأساسية دون تغيير عند اثنين بالمئة يوم الخميس، وذلك للمرّة الرابعة على التوالي. كما ستظل أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وعلى تسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.15 بالمئة و2.40 بالمئة على التوالي. سعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية هو الفائدة التي تدفعها البنوك عندما تقترض من المركزي الأوروبي لمدة أسبوع، بينما تمثل تسهيلات الإقراض الهامشي السعر الذي تدفعه البنوك للاقتراض من المركزي الأوروبي لليلة واحدة. أما تسهيلات الودائع فهي الفائدة التي تتلقاها البنوك عندما تودع أموالها لدى البنك المركزي لليلة واحدة. جاءت أرقام النمو الأخيرة في منطقة اليورو أقوى من المتوقع، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع توقعاته مجددا بعد تحسينها في سبتمبر. وقال البنك يوم الخميس إنه يتوقع نمو الناتج في المنطقة بنسبة 1.4 بالمئة في 2025، ارتفاعا من تقدير سابق عند 1.2 بالمئة، مع توقعات تبلغ 1.2 بالمئة في 2026 و1.4 بالمئة في 2027، وأن يبقى عند 1.4 بالمئة في 2028.
أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر تفاؤلا هذا العام بعدما اتضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية أقل إضرارا بالاقتصاد مما كان يُخشى. ورغم أن تلك الرسوم لا تزال تُقيّد الصادرات، فقد رُوجِع نمو منطقة اليورو في الربع الثالث بالرفع إلى 0.3 بالمئة هذا الشهر، متجاوزا التوقعات. وعلى الرغم من بقاء التصنيع نقطة ضعف في المنطقة، مع مؤشرات بالغة السوء في ألمانيا، فإن سوق العمل في منطقة اليورو يبقى قويا، وكذلك الإنفاق المحلي. وقد دعم الإقبال على ابتكارات الذكاء الاصطناعي الاستثمارات هذا العام، وتشير مؤشرات المعنويات إلى استمرار الصمود. ونظرا لعام 2026، يُتوقع أن يوفر إنفاق الحكومة الألمانية المخطط له على الدفاع والبنية التحتية، والذي سهّله رفع قاعدة كبح الديون، مزيدا من التحفيز الاقتصادي. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مطلع ديسمبر خلال فعالية Global Boardroom لصحيفة "فايننشال تايمز": "نحن قريبون جدا من مستوى الإمكانات، لكن هناك الكثير مما ينبغي فعله لتحسين الإنتاجية في منطقة اليورو".
هل يُتوقع رفع أسعار الفائدة في 2026؟
قبل صدور بيانات البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، تكهّن محللون بإمكانية رفع أسعار الفائدة في 2026. وقد غذّت هذه التوقعات تصريحات العضو في المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، التي أشارت مطلع ديسمبر إلى أن مخاطر التضخم باتت أكبر من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي. وأوضحت أن تضخم الخدمات ونمو الأجور جاءا أقوى من المتوقع، ما يجعلها "مطمئنة" إلى رهانات المستثمرين على أن الخطوة التالية ستكون رفعا للفائدة. وتباينت لهجتها عن اللغة الأكثر ميلا للتيسير التي تعتمدها لجنة البنك ككل، في إشارة إلى تباين وجهات النظر داخل المجموعة. وقال الفرنسي فرنسوا فيلوروا دي غالو، وهو عضو آخر في اللجنة، في خطاب ألقاه مطلع ديسمبر: "لا تزال مخاطر هبوط التضخم على المدى المنظور مهمة بقدر مخاطر صعوده على الأقل، ولن نتسامح مع هبوط دائم دون هدفنا للتضخم".
سُجّل التضخم عند 2.1 بالمئة في نوفمبر، وظل يحوم قرب الهدف البالغ اثنين بالمئة لدى البنك المركزي الأوروبي منذ مطلع 2025، مدفوعا بارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات. ومن المتوقع أن يُسهم قرار الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق نظام "تسعير الكربون" الجديد (ETS2) في إبقاء التضخم أدنى من المتوقع في 2027. وتُظهر توقعات موظفي منظومة اليورو الجديدة أن متوسط التضخم العام سيبلغ 2.1 بالمئة في 2025، و1.9 بالمئة في 2026، و1.8 بالمئة في 2027، و2.0 بالمئة في 2028. وقال البنك المركزي الأوروبي الخميس: "مجلس الإدارة مصمم على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ اثنين بالمئة على المدى المتوسط". وأضاف: "سيتبع نهجا يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية". وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي بعد أن قرر بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة الأساسي في المملكة المتحدة يوم الخميس، كما أعقب خطوة الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة لخفض تكلفة الاقتراض الأسبوع الماضي.