مجموعة السبع تتعهد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سوق الطاقة خلال حرب إيران

مجموعة السبع تراقب تداعيات الحرب في إيران على أسواق الطاقة

قال وزراء الطاقة والمالية في دول مجموعة السبع إنهم يتابعون عن كثب كيف تؤثر الحرب الدائرة في إيران في أسواق الطاقة والسلع الأساسية، وفي معدلات التضخم والاستقرار الاقتصادي عموما، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ "أي تدابير ضرورية" لضمان أمن أسواق الطاقة واستقرارها، وذلك بحسب بيان صدر يوم الإثنين.

اعلان

اعلان

وجاء في البيان: "نحن على استعداد لاتخاذ كل التدابير اللازمة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا، بما في ذلك الحفاظ على استقرار وأمن سوق الطاقة. وندرك أهمية التحرك الدولي المنسّق للتخفيف من التداعيات وحماية الاستقرار الكلي للاقتصاد".

ورغم أن قادة مجموعة السبع لم يتفقوا بعد على خطوة ملموسة، مثل الإفراج مجددا عن كميات من الاحتياطي النفطي، فإن مناقشات اليوم ستمهّد الطريق أمام تقييم يجريه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء.

وسيقيّم الوزراء أوضاع أمن الطاقة ومستويات الإمدادات في أنحاء الاتحاد الأوروبي، في وقت يسابق فيه التكتل الزمن لاحتواء أزمة نفطية يقول فاتح بيرول، مدير الوكالة الدولية للطاقة، إنها تعيد إلى الأذهان أزمات سبعينيات القرن الماضي.

كانت الوكالة قد نسّقت بالفعل الإفراج عن 400 مليون برميل من النفط في 11 آذار/مارس للتخفيف من العجز الناجم عن إغلاق مضيق هرمز، في أعقاب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، غير أن هذه الخطوة لم تكن كافية لكبح الارتفاع الحاد في أسعار النفط. ويجتمع خبراء الاتحاد الأوروبي الفنيون في مجالي النفط والغاز بانتظام لتقييم مدى خطورة الوضع.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن التكتل يواجه في الأساس تقلبات في الأسعار. لكن اجتماع الثلاثاء مع وزراء الطاقة يهدف إلى جرد الاحتياطات الحالية في ظل تزايد حالة عدم اليقين، بعدما جرى تحويل مسار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى أوروبا نحو آسيا بسبب الأسعار الأعلى.

قفزة في أسعار النفط والغاز ومخاوف من أزمة جديدة

وقد هزّ التراجع المفاجئ في إمدادات النفط والغاز الطبيعي الأسواق، فارتفع سعر خام برنت إلى 119 دولارا للبرميل، بعدما كان يدور حول 70 دولارا قبل الحرب. ويقول محللون إن أسعار النفط قد تقفز إلى 200 دولار للبرميل في ظل السيناريوهات غير المتوقعة التي تفرضها الحرب.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فيتوقع محللون أن تعود الأسعار إلى المستويات التي بلغتها خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حين فقد التكتل بشكل مفاجئ ما بين 44 و45 في المئة من وارداته من روسيا، عقب غزو موسكو لأوكرانيا. وجاء الاجتماع الافتراضي قبل يوم واحد من اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي المخصص لبحث أمن الإمدادات.

وتكثّف دول مجموعة السبع عقد الاجتماعات الطارئة في إطار مساعيها للتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب في إيران، التي دخلت للتو شهرها الثاني.

وباتت مؤشرات الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض تجعل الأزمة الوشيكة أمرا يصعب على مجموعة السبع تجاهله. ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، تتصاعد المخاوف من أن يؤدّي نزاع طويل الأمد إلى قلب سلاسل الإمداد العالمية، مع بقاء سلع أساسية، من بينها الأسمدة، عالقة في مضيق هرمز، هذا الممر البحري الحيوي الذي ظل مغلقا فعليا منذ اندلاع النزاع.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات مع طهران. غير أنه هدّد بشن هجوم على محطات توليد الكهرباء والمنشآت النفطية الإيرانية، وربما أيضا على محطات تحلية المياه، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "في وقت قصير"؛ وهي خطوات من شأنها أن تغذي المضاربات في الأسواق العالمية بشكل أكبر.

وفي الأثناء، اتفقت دول مجموعة السبع على العمل من أجل تأمين المضيق، لكن فقط بعد انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

دعوات أوروبية لتسريع الانتقال الطاقي

ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، دان يورغنسن، يوم الإثنين إلى اعتماد إجراءات محددة الهدف تنسجم مع استراتيجية طويلة الأمد، من بينها خفض واردات الوقود الأحفوري، وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وإقامة اتحاد للطاقة، وذلك في منشور له على منصة "X" (المصدر باللغة الإنجليزية).

وقال يورغنسن إن على التكتل أن "يُكثّف جهودنا على طريق تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة"، من خلال تحديث بنية شبكات الكهرباء التحتية، بوصفها عنصرا أساسيا لتحسين تدفقات الطاقة المتجددة وتفادي اختناقات الشبكة وحالات خفض الإنتاج القسري.

وحثّ المفوض الدنماركي أعضاء البرلمان الأوروبي في 25 آذار/مارس على دعم "اتفاق سريع وطموح (حزمة الشبكات Grids Package)", من أجل تسريع وتيرة بناء البنى التحتية ومشاريع الربط البيني "الضرورية بشكل ملح".

إجراءات وطنية لكبح الأسعار

وفي الأثناء، بدأت بعض الدول الأوروبية بالفعل في اعتماد تدابير وطنية لمواجهة الأزمة.

فقد أعلنت بولندا أنها ستفرض سقفا لأسعار الوقود اعتبارا من يوم الثلاثاء، بحسب ما صرّح به وزير الطاقة ميلوش موتيكا يوم الإثنين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها كل من المجر وكرواتيا، اللتين فرضتا سقوفا لأسعار الوقود في مطلع آذار/مارس.

ساهمت مارد غوين جونز في إعداد هذا التقرير