يختلف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق معايير تعادل القوة الشرائية بشكل واضح في أوروبا عام 2025. ويعيش واحد من كل ثلاثة أشخاص في الاتحاد الأوروبي في دولة يتجاوز فيها هذا المؤشر متوسط الاتحاد.
يُعدّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ("GDP") محسوبا بمعيار تعادل القوة الشرائية ("PPS") مؤشرا واسع الاستخدام للمقارنة بين مستويات الدخل القومي، لأنه يأخذ في الحسبان الفروق في مستويات الأسعار.
اعلان
اعلان
في عام 2025 يتباين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية في أوروبا بشكل كبير. ومع تحديد متوسط الاتحاد الأوروبي عند مستوى 100، تتراوح القيم بين 68 في بلغاريا واليونان و239 في لوكسمبورغ، بحسب بيانات "يورostat". ويعادل هذا المستوى في لوكسمبورغ نحو ثلاثة فاصل خمسة أضعاف مستواه في بلغاريا واليونان.
ويعني ذلك أنه بعد تعديل الأسعار، يستطيع الشخص المتوسط في الاتحاد الأوروبي تحمّل كلفة 100 وحدة من سلة موحدة من السلع والخدمات. وفي بلغاريا واليونان يمكنه تحمّل نحو 68 وحدة، في حين يرتفع العدد إلى حوالي 239 وحدة في لوكسمبورغ، تليها عن قرب إيرلندا عند 237 وحدة.
وتُظهر هذه الأرقام أن لوكسمبورغ وإيرلندا تسجلان، بهامش كبير، أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تزيد مستوياتهما بنسبة 139% و137% على الترتيب فوق متوسط الاتحاد الأوروبي. في المقابل، يقل هذا المؤشر بنسبة 32% عن متوسط الاتحاد الأوروبي في كل من بلغاريا واليونان.
وباستثناء هذين البلدين اللذين يُعدّان خارجين عن النمط العام، تسجل هولندا أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية عند مستوى 134% من متوسط الاتحاد الأوروبي، تليها الدنمارك (127%) ثم النمسا (117%).
وتأتي بعد ذلك كل من ألمانيا (115%) وبلجيكا (115%) والسويد (110%) ومالطا (110%) وفنلندا (101%)، وهي دول يتجاوز فيها المؤشر متوسط الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا تتصدر "الرباعي الكبير" في نصيب الفرد من الناتج
ضمن اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأربعة الكبرى، تتصدر ألمانيا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية عند مستوى 115% من متوسط الاتحاد الأوروبي، وهي الدولة الوحيدة التي تتجاوز عتبة 100%. وتقترب فرنسا من متوسط الاتحاد الأوروبي عند 98%، تليها إيطاليا عند 96%، بينما تسجل إسبانيا المستوى الأدنى بينها عند 92% من متوسط الاتحاد الأوروبي.
ثماني دول تقل عن متوسط الاتحاد بأكثر من 20%
إلى جانب اليونان وبلغاريا، توجد ست دول أخرى يقل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية بما لا يقل عن 20% عن متوسط الاتحاد الأوروبي. وهذه الدول هي لاتفيا (71%) وسلوفاكيا (75%) والمجر (76%) وكرواتيا (78%) ورومانيا (79%) وإستونيا (79%)، وتُعرض الأرقام كنسبة مئوية من متوسط الاتحاد الأوروبي.
ويبلغ هذا المؤشر أيضا 81% من متوسط الاتحاد الأوروبي في بولندا والبرتغال، أي قريبا من هذا المستوى.
لوكسومبورغ وإيرلندا لا تعكسان الصورة كاملة
مع ذلك، تشكل لوكسمبورغ وإيرلندا حالتين خاصتين. إذ تشير "يورostat" إلى أن عددا كبيرا من العمال الأجانب يعملون في لوكسمبورغ ويساهمون في ناتجها المحلي الإجمالي، لكنهم لا يُحتسبون ضمن سكانها المقيمين.
أما في إيرلندا فيُعزى المستوى المرتفع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي جزئيا إلى وجود شركات متعددة الجنسيات كبرى تمتلك حقوق الملكية الفكرية. فالتصنيع التعاقدي المرتبط بهذه الأصول يرفع الناتج المحلي الإجمالي، في حين يُحوّل جزء كبير من الدخل المتولد إلى المالكين النهائيين للشركات في الخارج.
متوسط نصيب الفرد في الاتحاد الأوروبي 41.600 يورو وفق تعادل القوة الشرائية
من حيث اليورو المعدّل بمعيار تعادل القوة الشرائية، بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي نحو 41.600 يورو في عام 2025، استنادا إلى بيانات أولية. وبين دول الاتحاد، يتراوح هذا المتوسط بين 28.300 يورو في بلغاريا و99.300 يورو في لوكسمبورغ.
وبالإضافة إلى لوكسمبورغ وإيرلندا، يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية مستوى 50.000 يورو في هولندا (55.600 يورو) والدنمارك (52.800 يورو).
وفي ألمانيا يبلغ هذا المؤشر 47.900 يورو، بينما يصل في فرنسا إلى 40.700 يورو. وفي عشرة بلدان من بلدان الاتحاد الأوروبي، يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية عن 35.000 يورو.
أوروبا الشرقية في مقابل أوروبا الغربية والشمالية
بوجه عام، تسجل دول أوروبا الشرقية أدنى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية، في حين تحقق دول الاتحاد الأوروبي في الغرب والشمال أعلى المستويات. وتشير "يورostat" إلى أن إنتاجية العمل، المقاسة بالناتج لكل عامل أو لكل ساعة عمل، إضافة إلى كثافة التوظيف، تعد من العوامل المهمة الكامنة وراء الفروق بين الدول.
ثلث مواطني الاتحاد يعيشون فوق متوسط الاتحاد الأوروبي
في عام 2025 لم تتجاوز متوسط الاتحاد الأوروبي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية سوى عشرة من أصل 27 دولة عضوا، وتمثل هذه الدول نحو 34% من إجمالي السكان. وبصورة عامة، يعيش نحو ثلث مواطني الاتحاد الأوروبي في بلد يكون فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية أعلى من متوسط الاتحاد، ما يعكس فروقا كبيرة بين دول الاتحاد.
مرشحو العضوية يسجلون ناتجا أقل للفرد
لا تشمل النتائج الأولية دول المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولا المملكة المتحدة، ولا دول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر. لكن أرقام عام 2024 توفر مؤشرات مفيدة.
فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية أدنى بكثير في الدول المرشحة. إذ يبلغ 35% من متوسط الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، و42% في ألبانيا ومقدونيا الشمالية، و52% في صربيا، و53% في الجبل الأسود، و72% في تركيا. وباستثناء تركيا، تسجل جميع الدول المرشحة مستويات أدنى من مستويات دول الاتحاد الأوروبي.
أما المملكة المتحدة (99%) فتقترب من متوسط الاتحاد الأوروبي، في حين تسجل دول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر مستويات أعلى بكثير لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصل إلى 160% من متوسط الاتحاد الأوروبي في النرويج، و151% في سويسرا، و131% في آيسلندا.
ويُعد مؤشر "الاستهلاك الفردي الفعلي" للفرد وفق تعادل القوة الشرائية مؤشرا رئيسيا على الرفاه المادي للأسر ومستويات المعيشة، كما أن الفجوات بين الدول تكون أصغر في هذا المؤشر منها في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية.