تقول وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط سيظل في حالة عجز على الأرجح حتى الربع الأخير من العام، مع استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز في كبح الإمدادات، مما يرفع خطر عودة تقلبات الأسعار بقوة.
بعد مرور أكثر من عشرة أسابيع على اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، تُستنزَف المخزونات العالمية من النفط بوتيرة قياسية، في وقت تواصل فيه الاضطرابات التي تطال تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز تشديد القيود على المعروض، بحسب ما أعلنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) الأربعاء.
اعلان
اعلان
ووفق بيانات أولية صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، تراجعت المخزونات العالمية من النفط بمقدار 129 مليون برميل في مارس، وبـ117 مليون برميل إضافية في أبريل، إثر الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وما أعقبها من اضطراب في صادرات الخليج.
وسُجِّلت أكبر الانخفاضات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث هبطت المخزونات البرية بمقدار 146 مليون برميل، فيما تراجعت المخزونات الظاهرة في اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ24 مليون برميل.
وأضافت الوكالة أن خسائر الإمدادات التراكمية من الخام لدى المنتجين في الخليج تجاوزت الآن مليار برميل، مع تعذر خروج أكثر من 14 مليون برميل يوميا من المنطقة، ووصفت الوضع بأنه "صدمة عرض غير مسبوقة".
وقالت وكالة الطاقة الدولية في مارس إنها ستقوم بـسحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة للدول الأعضاء لدعم الأسواق العالمية، مع سحب نحو 164 مليون برميل بالفعل.
وشهدت أسواق النفط تقلبات حادة في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح المضيق وإنهاء النزاع.
وتراجع سعر خام "North Sea Dated" لبحر الشمال، وهو مرجع لعقود التسليم الفوري، من ذروة بلغت 144 دولارا للبرميل إلى أقل من 100 دولار قبل أن يعود إلى الارتفاع من جديد.
وفي الوقت نفسه، سارع منتجو النفط إلى التخفيف من أثر الأزمة على الأسواق العالمية. فقد حوّلت السعودية والإمارات العربية المتحدة مسار بعض صادراتهما عبر موانئ تقع خارج المضيق، في حين زاد المنتجون في حوض الأطلسي، ومن بينهم الولايات المتحدة، شحناتهم المتجهة إلى آسيا.
كما ارتفعت الصادرات الروسية بعد أن أدت الهجمات المتكررة على المصافي المحلية إلى تقليص الطلب الداخلي، في حين سمحت الإعفاءات المؤقتة من العقوبات الأمريكية بوصول مزيد من الشحنات الروسية إلى الأسواق العالمية.
تراجع في الطلب وتقلبات أكبر في الأسعار
وفي موازاة ذلك، يلقي ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود بثقلهما على الاستهلاك. ومع تقليص المستهلكين النهائيين لاستهلاكهم، خفّضت شركات التكرير أيضا معدلات التشغيل وقلّصت بشكل حاد وارداتها من الخام.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية حاليا أن ينخفض الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 420.000 برميل يوميا ليصل إلى 104 ملايين برميل يوميا. ويمثل ذلك مراجعة هبوطية قدرها 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة بالتوقعات التي نشرتها الوكالة قبل حرب إيران.
وأوضحت الوكالة أن قطاعي البتروكيماويات والطيران كانا الأكثر تضررا، في حين يُتوقع أن تؤدي الأسعار المرتفعة وإجراءات ترشيد الاستهلاك إلى مزيد من الحد من استخدام الوقود في الأشهر المقبلة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب قد يبدأ في التعافي في وقت لاحق من العام إذا ما تم التوصل إلى اتفاق لإعادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تدريجيا اعتبارا من الربع الثالث.
غير أن المعروض يُتوقع أن يتعافى بوتيرة أبطأ، ما سيُبقي السوق في حالة عجز حتى الربع الأخير من العام.
وفي توقعاتها، رجّحت الوكالة أنه في حين قد يعود الطلب إلى النمو نحو نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب يتيح استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز تدريجيا اعتبارا من الربع الثالث من عام 2026، كما يفترض هذا التقرير، فإن تعافي الإمدادات سيكون على الأرجح أبطأ.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: "مع استمرار تراجع المخزونات العالمية من النفط بوتيرة قياسية، يبدو أن مزيدا من تقلبات الأسعار مرجح مع اقتراب فترة ذروة الطلب في فصل الصيف".