حشدت ساحل العاج تعهدات مالية بقيمة 80 مليار دولار لدعم خطتها التنموية (2026-2030) البالغة 209 مليارات دولار، سعياً لتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادها ورفع قيمته التصنيعية.
تسعى ساحل العاج إلى تعبئة استثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن خطة التنمية الوطنية 2026-2030، التي تهدف الحكومة من خلالها إلى مواصلة التحول الاقتصادي وتعزيز مكانة البلاد كأحد الاقتصادات الصاعدة في غرب أفريقيا.
اعلان
اعلان
وخلال الاجتماع الاستشاري الخاص بحشد التمويلات لتنفيذ الخطة، أعلنت السلطات في ساحل العاج عن تعهدات مالية بلغت نحو 80 مليار دولار من جانب شركاء دوليين ومؤسسات مالية، من بينها البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
وتتجاوز هذه التعهدات الفجوة التمويلية التي حددتها الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، والمقدرة بحوالي 20.3 مليار دولار.
خطة تقوم على الاستثمار الخاص والبنية التحتية
قال نائب الرئيس تييموكو ميليي كونيه إن خطة التنمية الوطنية 2026-2030 تهدف إلى مواصلة التحول الهيكلي للاقتصاد، وترسيخ المكتسبات الاجتماعية، مع طموح للارتقاء بساحل العاج إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط من الشريحة العليا بحلول عام 2030.
وأوضح أن إعداد الخطة اعتمد على مقاربة تشاركية شاركت فيها مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليون، قبل اعتمادها رسمياً من المؤسسات الدستورية في البلاد.
وتقدر الحكومة القيمة الإجمالية للاستثمارات المبرمجة بحوالي 209 مليارات دولار، يتوقع أن يأتي الجزء الأكبر منها من القطاع الخاص، بما يقارب 146.9 مليار دولار، أي ما يعادل 70.2% من إجمالي التمويلات، مقابل مساهمة عمومية تناهز 29.8%.
وترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسية تشمل دعم النمو الاقتصادي، تعزيز الاستقرار، تحسين مناخ الاستثمار، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية.
من الكاكاو إلى التصنيع والطاقة
تولي الخطة أهمية خاصة لتطوير القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الزراعة والصناعات التحويلية، في بلد يعتمد اقتصاده بشكل كبير على صادرات المواد الأولية، وعلى رأسها الكاكاو الذي تعد ساحل العاج أكبر منتج عالمي له.
وتسعى الحكومة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية عبر تطوير التصنيع الزراعي، بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والطاقة وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وفي هذا السياق، أعلن مؤتمر المجموعة الاستشارية لتمويل خطة التنمية الوطنية 2026-2030 عن تمويل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 235 مليون دولار لتوسعة الطريق الرابط بين أبيدجان وسان بيدرو، وهو مشروع يربط أحد أهم الموانئ التجارية في البلاد بمنطقة رئيسية لإنتاج وتصدير الكاكاو. كما تناول المؤتمر مشاريع مرتبطة بالطاقة والتصنيع، في إطار مشاركة ساحل العاج في مبادرة "ميشن 300" لتوسيع الوصول إلى الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء، مع التركيز على تطوير الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وتأتي هذه الخطة بعد أكثر من عقد من النمو الاقتصادي الذي أعقب انتهاء الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بين عامي 2010 و2011.
وقال وزير التخطيط والتنمية الإيفواري سليمان ديراسوبا إن خطة التنمية الوطنية للفترة 2026-2030 تأتي امتداداً لمسار إصلاحي وتنموي أطلقته البلاد منذ عام 2012، عقب مرحلة من الاضطرابات السياسية والأمنية.
ومنذ عام 2012، دخلت ساحل العاج مرحلة من الاستقرار النسبي أعقبت سنوات من الاضطرابات السياسية، تزامنت مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتسارع وتيرة الاستثمار. وسجل الاقتصاد الإيفواري معدلات نمو مرتفعة خلال العقد الماضي، مدفوعاً بتوسع قطاعات الإنتاج وتطوير البنية التحتية، رغم استمرار تحديات مرتبطة بالتنمية الاجتماعية وتنويع الاقتصاد.
وفي تقييماته الأخيرة، أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن قدرة البلاد على إدارة ديونها، مع بقاء المخاطر المرتبطة بالمديونية ضمن مستويات قابلة للاحتواء، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى دعم النمو وتعزيز الاستقرار المالي.
وتسعى أبيدجان إلى الانتقال من الاعتماد على النمو المدفوع بالاستثمارات والبنية التحتية إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً يقوم على التصنيع، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.