القوات المسلحة تتحمل مسؤولية نحو خمسة فاصل خمسة في المئة من الانبعاثات العالمية، لكنها لا تزال غير مشمولة بالتقارير إلى حد كبير في الاتحاد الأوروبي.
يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الإخلال بأهداف المناخ ما لم يُظهر "قيادة موثوقة" ويكشف بالكامل عن انبعاثات قواته المسلحة. وحذّر خبراء من أن الكلفة البيئية للصراع لم تعد تستطيع البقاء "مخفية على مرأى من الجميع" مع تصاعد مفاوضات التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف كوب 30. وتقدّر دراسة أُنجزت في عام 2022 من قبل منظمة "علماء من أجل المسؤولية العالمية" ومرصد النزاع والبيئة أن الجيوش مسؤولة عن نحو خمسة فاصل خمسة في المئة من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، وأن النزاعات المسلحة تطلق من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تفعل معظم الدول. ومع ذلك، تُستثنى على نطاق واسع من الإبلاغ الإلزامي بموجب الاتفاقات العالمية للمناخ.
هل تدفع الحروب أزمة المناخ؟
في العام الماضي، خاضت 92 دولة، أي ما يقارب نصف دول العالم، حروبا. ولا يقتصر أثر القتال واسع النطاق على تدمير سبل عيش السكان في مناطق النزاع، بل يعيث خرابا أيضا في البيئة. فالانبعاثات تنتج عن الطائرات والدبابات الشرهة للوقود، وكذلك عن عمليات إزالة الخراب وإعادة الإعمار بعد انتهاء القتال. وبحسب مبادرة "الحرب على المناخ"، فإن حرب إسرائيل-غزة ولّدت 32.2 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون خلال 15 شهرا، فيما خلّف غزو روسيا لأوكرانيا على مدى ثلاثة أعوام 230 مليونا من مكافئات ثاني أكسيد الكربون. وتقول المبادرة: "الجيوش تُولّد انبعاثات هائلة من غازات الدفيئة، وتدمّر النظم البيئية، وتخلّف نفايات سامة تسمّم المجتمعات لأجيال"، مضيفة: "ومع ذلك، فهي لا تُحاسَب إطلاقا".
انبعاثات أوروبا العسكرية
يُبقي الاتحاد الأوروبي نحو 82 في المئة من انبعاثاته العسكرية خارج التقارير، وهو يتجه لزيادة إنفاقه الدفاعي بمقدار 100 مليار يورو بحلول عام 2027. وعلى سبيل المثال، أعلنت ألمانيا مؤخرا زيادة كبيرة في إنفاقها العسكري، وهي خطوة يتوقع الخبراء أن تُنتج عشرة ملايين طن من الكربون، في وقت خفّضت فيه البلاد ميزانيتها السنوية لمساعدة الدول النامية على خفض انبعاثاتها بنحو 1.5 مليار يورو. ويقول الدكتور سروش أبولفاثي، الأستاذ المشارك في جامعة وارويك وعضو مبادرة "الحرب على المناخ": "لا تستطيع أوروبا ادّعاء قيادة المناخ فيما تبقى انبعاثاتها العسكرية غامضة"، مضيفا: "تُقدَّر قوات العالم المسلحة بأنها تُولّد نحو خمسة فاصل خمسة في المئة من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك يُبقي الاتحاد الأوروبي نحو 82 في المئة من انبعاثاته العسكرية خارج السجلات". ويرى أبولفاثي أن على الاتحاد الأوروبي سد هذه الفجوة فيما تصل محادثات التخلص من الوقود الأحفوري في كوب 30 إلى "مرحلة حرجة" من أجل إبقاء اتفاق باريس في المتناول.
هل يمكن الوصول إلى جيش بلا انبعاثات؟
رغم أن دولا أوروبية كثيرة ترى أن الإفصاح عن انبعاثاتها العسكرية يشكل خطرا أمنيا، التزمت دولتان بالوصول إلى صِفر انبعاثات في جيوشهما: النمسا وسلوفينيا. لكن الدكتور سروش أبولفاثي يقول لـ Euronews Green إن تحقيق هذا الهدف "طموح للغاية" ويتوقف على التعريف والنطاق؛ فهل يعني "جيش بلا انبعاثات" كل القوات المسلحة أم جزءا منها فقط؟ حتى في الدول التي تتعهد بصافي صِفر، تبدو أكبر التحديات في الاستهلاك المرتفع للوقود، خصوصا في الطائرات والسفن، وفي تصنيع المعدات كثيفة الطاقة، والعمليات الخارجية، وانبعاثات المشتريات وسلاسل التوريد، وهي جوانب كثيرة لا تُرصد ولا تُبلّغ جيدا. وبما أن الإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية طوعي وغالبا غير مفصّل، فإن بلوغ صافي الصِفر يتطلب التزاما سياسيا وماليا وتقنيا قويا، و"تحولا" في طريقة تنظيم لوجستيات الدفاع وعملياته. ومع ذلك، قد تكون هذه الأهداف ذات قوة رمزية وتدفع إلى مراقبة أكثر تفصيلا وشفافية أكبر، وهو تطور إيجابي.
من الأكثر تلويثا في الاتحاد الأوروبي؟
استنادا إلى تقديرات مرصد النزاع والبيئة، تمتلك فرنسا واحدة من أعلى البصمات الكربونية العسكرية في الاتحاد الأوروبي، كما أن لألمانيا انبعاثات عسكرية كبيرة. وتظهر إيطاليا وإسبانيا وهولندا في تحليلات الانبعاثات العسكرية، غير أن بياناتها المبلغ عنها أكثر محدودية. وتُقدّر إحدى الدراسات أن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة لها بصمة عسكرية تبلغ 24.8 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون. ويشرح أبولفاثي: "إن الدول ذات الميزانيات الدفاعية الضخمة، والمعدات عالية الاستهلاك للطاقة (مثل الطائرات أو السفن الحربية)، والقطاعات الصناعية الدفاعية القوية هي الأرجح أن تكون الأعلى انبعاثا، لكن بسبب فجوات الإبلاغ، تبقى رتبة الدول الحقيقية غير مؤكدة إلى حد ما".