مزارع أوروبي في مواجهة توتال إنرجيز: تأجيل حكم قضية تعويضات المناخ حتى سبتمبر

أرجأت محكمة بلجيكية إصدار حكمها في قضية مناخية غير مسبوقة بين مزارع بلجيكي وشركة "TotalEnergies"، بعد مرور عامين على رفعها.

اعلان

اعلان

وتجري الجلسات ضد واحدة من أكبر شركات النفط في العالم منذ 19 نوفمبر، وكان من المتوقع صدور الحكم في 18 مارس.

غير أنّ المحكمة التجارية في مدينة تورناي أجّلت النطق بالحكم إلى 9 سبتمبر، في انتظار قرار في قضية فرنسية مماثلة من المقرر أن تُنظر في نهاية يونيو، بحسب صحيفة "لو سوار" البلجيكية الناطقة بالفرنسية.

في مارس 2024 رفع هوغ فلِيس، المزارع من إقليم هينو في غرب بلجيكا، دعوى قضائية ضد شركة "TotalEnergies" مطالبا بتعويض عن الأضرار التي لحقت بمزرعته ويؤكد أنّها ناجمة مباشرة عن تغيّر المناخ.

وبدعم من منظمتي "FIAN" و"Greenpeace" و"رابطة حقوق الإنسان"، وبدعم أيضا من "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" "FIDH" في إطار مشروعها "See You In Court"، تُعد هذه القضية، التي توصف بأنها مواجهة بين "داود" و"جالوت"، أوّل دعوى مناخية تستهدف شركة متعددة الجنسيات في بلجيكا.

وقال فلِيس والمنظمات الداعمة له عبر "إنستغرام" بعد جلسة المحكمة الأربعاء: "كنّا ننتظر صدور قرار اليوم، لكننا ما زلنا واثقين من الخطوات المقبلة في الإجراءات"، مرحّبين بكون المحكمة "اعتبرت قضية "Farmer Case" مقبولة شكلا".

خط المواجهة الأول مع تغيّر المناخ

في بيان أرسله إلى "يورونيوز غرين" في نوفمبر، أكد فلِيس أن تغيّر المناخ كان له "تأثير كبير" في نشاطه الزراعي.

وأوضح أن مردودية المراعي والمحاصيل تضرّرت بسبب الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأمطار الغزيرة والجفاف وموجات الحر.

وأضاف: "مثل كل المزارعين، أنا على خط المواجهة الأول مع تغيّر المناخ. لكن تغيّر المناخ ليس قدرا محتوما، ويجب محاسبة المسؤولين عنه".

ويقول فلِيس إن أربع ظواهر جوية متطرفة ألحقت أضرارا بمزرعته بين عامي 2016 و2020، وهو يطالب بتعويض قدره 130.000 يورو.

وتدعو المنظمات غير الحكومية الثلاث المدّعية في القضية شركة "TotalEnergies" إلى وقف كل الاستثمارات الجديدة في مشاريع الوقود الأحفوري، وحثّ المحاكم على إرساء مبدأ تحمّل الشركة النفطية العملاقة لمسؤولية أنشطتها التي "تلحق ضررا مباشرا بنظام المناخ".

ما هي شركة "TotalEnergies"؟

تُعد "TotalEnergies" واحدة من نحو 20 شركة تنشط في إنتاج الوقود الأحفوري وتتحمل مسؤولية أكثر من ثلث انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقد تصدرت العناوين العام الماضي عندما أعلنت، خلال مؤتمر "COP30"، عن استثمار من مئة مليون دولار (86,25 مليون يورو) في مشاريع مناخية.

وتصف الشركة الفرنسية رسالتها بأنها تزويد أكبر عدد ممكن من الناس بطاقة "أكثر قدرة على تحمّل تكلفتها، وأكثر موثوقية، وأكثر استدامة".

وفي نهاية 2025 أكدت "TotalEnergies" زيادة تقارب أربعة في المئة في إنتاجها من الهيدروكربونات، أي استخراج الهيدروكربونات مثل النفط الخام والغاز الطبيعي من باطن الأرض وتكريرها.

وتجاوز ذلك التوقعات التي وضعتها الشركة لنفسها بنمو قدره ثلاثة في المئة، كما تعارض توصيات هيئات مثل "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) التي تؤكد ضرورة خفض إنتاج الهيدروكربونات من أجل حصر ارتفاع حرارة الكوكب في 1,5 درجة مئوية.

وتؤكد "TotalEnergies" مع ذلك أنها خفضت انبعاثاتها بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بعام 2024، أساسا من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية والتحكم في انبعاثات الميثان.

وقف فوري للوقود الأحفوري

وقالت غاييل دوسبولخر من "FIDH" في نوفمبر: "إن حلّ أزمة المناخ يقتضي أن توقف الشركات المتعددة الجنسيات فورا أي استثمارات جديدة في الوقود الأحفوري لكبح انبعاثات الغازات الدفيئة".

وأضافت: "نأمل أن تُرغم المحكمة شركة "TotalEnergies" على الاستثمار فعلا في التحول الأخضر وعلى ضمان ألا تتعرض حقوق الإنسان للخطر بسبب الاضطراب المناخي".

وفي نوفمبر، سألت "يورونيوز غرين" بشكل صريح شركة "TotalEnergies" عمّا إذا كانت تعتزم وقف استثماراتها في الوقود الأحفوري، وما إذا كانت تقرّ بمسؤوليتها عن الأضرار المرتبطة بالمناخ في مزرعة فلِيس، لكن الشركة لم ترد.