تُعقد جلسات الدعوى القضائية المرتبطة بالتغير المناخي بعد أيام قليلة من إعلان شركة "توتال إنرجيز" عن استثماراتها المناخية خلال مؤتمر الأطراف "كوب 30".
تنطلق اليوم (19 نوفمبر) قضية مناخية غير مسبوقة بين مزارع بلجيكي وإحدى أكبر شركات النفط في العالم، وذلك بعد قرابة عامين من رفعها. ففي مارس 2024، رفع هيوغ فاليس من إقليم هينو في غرب بلجيكا دعوى على "توتال إنرجيز" أمام المحكمة التجارية في تورناي مطالبا بتعويض عن أضرار لحقت بمزرعته يقول إن سببها المباشر هو تغير المناخ. ويحظى فاليس بدعم من منظمات FIAN و"غرينبيس" و"رابطة حقوق الإنسان"، وبدعم من "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" (FIDH) ضمن مشروعها "See You In Court"؛ وتُعد هذه القضية، على شاكلة داود في مواجهة جالوت، أول إجراء مناخي يستهدف شركة متعددة الجنسيات في بلجيكا.
"الخط الأمامي لتغير المناخ"
في بيان أرسله إلى "يورونيوز جرين"، يؤكد فاليس أن تغير المناخ ترك "أثرا كبيرا" على نشاطه، إذ تضررت غلال المراعي والمحاصيل بسبب الظواهر الجوية المتطرفة مثل الأمطار الغزيرة والجفاف وموجات الحر. ويقول: "مثل كل المزارعين، أنا في الخطوط الأمامية لتغير المناخ. غير أن تغير المناخ ليس قدرا محتوما، ويجب محاسبة المسؤولين عنه". ويطالب المدعون الثلاثة من المنظمات غير الحكومية في القضية "توتال إنرجيز" بوقف أي استثمارات جديدة في مشروعات الوقود الأحفوري، ويحُثّون القضاء على إرساء مسؤولية أنشطة عملاق النفط التي "تلحق ضررا مباشرا بمنظومة المناخ".
من هي "توتال إنرجيز"؟
وبينما تصدّرت الأخبار مؤخرا بإعلانها استثمارا مناخيا قدره 100 مليون دولار (86,25 مليون يورو) في COP30، تُعد "توتال إنرجيز" واحدة من نحو 20 شركة تعمل في إنتاج الوقود الأحفوري وتتحمّل مسؤولية أكثر من ثلث انبعاثات غازات الدفيئة. رغم ذلك، تصف الشركة غايتها بأنها تزويد أكبر عدد ممكن من الناس بطاقة "أقل كلفة وأكثر موثوقية واستدامة".
توقف فوري عن الوقود الأحفوري
ووفقا لـ FIDH، فقد أكدت "توتال إنرجيز" لتوها زيادة بنسبة أربعة في المئة في إنتاج الهيدروكربونات، أي استخراج الهيدروكربونات من الأرض مثل النفط الخام والغاز الطبيعي وتكريرها، وهو ما يتعارض مع توصيات مؤسسات مثل "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) التي تقول إن إنتاج الهيدروكربونات يجب أن يتراجع للحدّ من الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية. وتقول غايل دوسيبولشر من FIDH: "يتطلب حلّ أزمة المناخ من الشركات متعددة الجنسيات التوقف فورا عن الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري لكبح انبعاثات غازات الدفيئة". وتضيف: "نأمل أن يُلزم القضاء توتال إنرجيز بالاستثمار الحقيقي في الانتقال الأخضر وضمان ألّا تتعرض حقوق الإنسان للخطر بفعل انهيار المناخ". وقد سألت "يورونيوز جرين" صراحة "توتال إنرجيز" عمّا إذا كانت تعتزم إنهاء استثمارها في الوقود الأحفوري وما إذا كانت تقبل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في مزرعة فاليس، إلا أن الشركة لم تردّ وقت النشر. ومن غير المتوقع صدور حكم قبل أوائل 2026.