قدم علماء "الخطوة الأولى" لمعالجة الانبعاثات المرتبطة باللحوم من دون التسبب في ارتفاع حاد لأسعار الغذاء.
تتزايد الدعوات لفرض ضريبة على اللحوم، مع تراكم الأدلة على أن أنماطنا الغذائية الكثيفة الانبعاثات تُسخّن الكوكب.
الأغذية والزراعة تسهم بثلث انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ولا يسبقها سوى حرق الوقود الأحفوري. وأظهرت دراسة في 2023 نُشرت في مجلة "Nature" أن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن طريقة إنتاج البشر للأغذية واستهلاكها قد تضيف نحو درجة واحدة من الاحترار إلى غلاف الأرض الجوي بحلول عام 2100.
يُشار عادةً إلى اللحوم، ولا سيما اللحوم البقرية ولحوم الضأن، بوصفها من أكبر مسببات الضرر البيئي. ووفق "CO2 Everything"، فإن حصة واحدة مقدارها 100 غرام من لحم البقر تعادل قيادة 78.7 كيلومتر وتطلق 15.5 كيلوغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ومع ذلك، لم يُظهر الاتحاد الأوروبي خطة ملموسة لفرض ضريبة على اللحوم أو لتشجيع الدول الأعضاء على التحول إلى نظام غذائي يغلب عليه الاعتماد على النباتات، وهي خطوة قد تخفّض انبعاثات القطاع الزراعي بنسبة 15 في المئة.
كيف يمكن أن تبدو ضريبة على اللحوم؟
تحلّل دراسة جديدة صادرة عن معهد بوتسدام لأبحاث المناخ (PIK) البصمة البيئية للأنماط الغذائية وخيارات السياسات القادرة على الحدّ من آثارها.
تقول "Charlotte Plinke"، الباحثة في معهد PIK ومؤلفة الدراسة: "من منظور اقتصادي، ينبغي إضافة التكاليف البيئية المرتبطة بالإنتاج إلى السعر".
وتضيف: "وهذا يعني أنه كلما زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ارتفع السعر".
غير أن "Plinke" ترى أن تطبيق مثل هذا النظام على "التنوع الهائل" من الأغذية التي يستهلكها الأوروبيون سيكون "معقدا جدا" وغير عملي على المدى القصير.
وبناءً على ذلك، يجادل الباحثون بأن أبسط خيار هو استهداف ضريبة القيمة المضافة على منتجات اللحوم. فالطعام المُشترى من المتاجر الكبرى يخضع غالبا لسعر مُخفض مقارنة بالطعام المُباع في المطاعم والمقاهي (على الرغم من وجود بعض الاستثناءات).
فعلى سبيل المثال، في ألمانيا تُفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة سبعة في المئة على الأغذية من المتاجر بدلا من 19 في المئة، ما يسهم في إبقاء الأسعار منخفضة. وفي 2023، طبّقت 22 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي أيضا معدلا مخفضا على مشتريات اللحوم.
ووجد الباحثون أن إخضاع اللحوم لمعدل ضريبة القيمة المضافة القياسي قد يقلل الضرر البيئي الناجم عن استهلاك الغذاء بنسبة تتراوح بين 3.48 و5.7 في المئة، بحسب فئة الضرر.
ويُرجَّح أن يعود ذلك إلى انخفاض المبيعات، ما قد يدفع المستهلكين إلى شراء مزيد من الفواكه والخضروات. ووجدت دراسة في 2025 من جامعة كلية لندن الجامعية أن تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة الكامل على منتجات اللحوم والألبان من شأنه أن يقلل استهلاك كلا الفئتين بحصة واحدة أسبوعيا لكل منهما في دول الاتحاد الأوروبي. وفي المملكة المتحدة، يتضاعف هذا الانخفاض إلى حصتين من كل مجموعة غذائية أسبوعيا.
كم ستكلّف ضريبة على اللحوم؟
إلغاء معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض على اللحوم سيرفع متوسط الإنفاق السنوي على الغذاء لدى الأسر في الاتحاد الأوروبي بنحو 109 يورو. غير أن الباحثين يقولون إن هذا يمكن تعويضه بإيرادات ضريبية إضافية قدرها 83 يورو لكل أسرة، ويمكن نظريا استخدام هذه العائدات لتمويل تعويض اجتماعي عبر دفعة لكل فرد.
وهذا يعني أن هذه السياسة لن تزيد صافي التكاليف السنوية إلا إلى 26 يورو لكل أسرة.
ثم حسب الباحثون سيناريو تحدد فيه الدولة فارقا سعريا ثابتا يستند إلى مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بكل منتَج. وتوقعوا أن زيادة عامة في السعر بنحو 52 يورو لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ستساعد على تجنب كمية الانبعاثات المرتبطة بالغذاء نفسها التي يحققها إلغاء التخفيض في معدل ضريبة القيمة المضافة على اللحوم.
ويقول "Michael Sureth"، مؤلف الدراسة: "إن مثل هذه الإشارة السعرية الشاملة ستقلل الآثار البيئية الأخرى، بما يتجاوز الغازات الدفيئة، حتى بمقدار أكبر قليلا من الإشارة السعرية الانتقائية عبر ضريبة القيمة المضافة على اللحوم".
ومع مرور الوقت، يمكن زيادة هذا الفارق السعري ليأخذ في الحسبان آثارا أخرى مرتبطة بالمناخ والتنوع الحيوي لمنتجات اللحوم، بما يوفر في النهاية موارد مالية لمعالجة هذه المشاكل.
ويضيف "Sureth" أن تعويضا اجتماعيا قويا قد يسمح بانخفاض صافي التكاليف، بحيث لا تتضرر الأسرة المتوسطة في الاتحاد الأوروبي سوى بـ12 يورو سنويا.