يتزايد لجوء الأطباء في أنحاء أوروبا إلى الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل، والاعتراف بشكل أفضل بحجم مسؤولياتهم المتزايدة.
سيتوقف الأطباء المقيمون في إنجلترا عن العمل لمدة أربعة أيام في حزيران/يونيو، في ما ستكون الجولة السادسة عشرة من التحركات الصناعية في إطار مفاوضات الأجور الجارية.
اعلان
اعلان
وسيبدأ الإضراب في الساعة 7 صباحا بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الاثنين 15 حزيران/يونيو، ويستمر حتى الساعة 6:59 صباحا من يوم الجمعة 19 حزيران/يونيو.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع بين وزير الصحة البريطاني الجديد جيمس موراي ورابطة الأطباء البريطانية "BMA". وتولى موراي منصبه خلفا لـويس ستريتينغ في أوائل أيار/مايو.
وكان موراي قد كشف بالفعل أنه غير منفتح على جولات إضافية من مفاوضات الأجور، معتبرا أن ما تطالب به النقابة "غير واقعي ولا يمكن تحمله".
وبحسب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، تبلغ الرواتب الابتدائية للأطباء المقيمين في إنجلترا أكثر بقليل من 40.000 جنيه إسترليني (46.150 يورو)، في حين يحصل الأطباء المقيمون الأقدم رتبة على راتب أساسي في حدود 76.500 جنيه إسترليني (88.295 يورو).
وحصل الأطباء بالفعل على زيادات تراكمية في الأجور بنسبة 33 في المئة خلال الأعوام الأربعة الماضية، إضافة إلى زيادة بنسبة 3,5 في المئة هذا العام. كما يمكنهم كسب مبالغ أعلى بكثير إذا عملوا لساعات إضافية أو في أوقات متأخرة، وكذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع.
غير أن رابطة الأطباء البريطانية "BMA" تؤكد أن الأطباء ما زالوا يتقاضون أجورا أقل مما كانوا يحصلون عليه في 2008 بعد احتساب التضخم، استنادا إلى قياس التضخم وفق مؤشر أسعار التجزئة البريطاني "RPI".
وقال رئيس لجنة الأطباء المقيمين في الرابطة الدكتور جاك فليتشر، كما نقلت "بي بي سي": "كنا مستعدين لمنح السيد موراي بعض الوقت ليستقر في منصبه قبل استكمال العمل الذي تركه سلفه منقوصا".
وأضاف: "بدلا من ذلك نسمع الخطاب الممل نفسه؛ غموض بشأن الوظائف الجديدةولا أموال إضافية مطروحة على الطاولة. لا يمكن أن يُطلب منا التفاوض بحسن نية على مدى أسابيع، لنُبلغ في النهاية بأنه لا شيء متبقيا للتفاوض بشأنه فيما يتعلق بالأجور، ولا تفاصيل إضافية في هذه المرحلة حول الوظائف".
وأشارت الرابطة أيضا إلى أن الأطباء المقيمين الشباب غالبا ما يواجهون ديونا طلابية كبيرة تتفاقم بفعل الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من أعبائهم المالية.
كما تثار مخاوف من أن يدفع ضعف الأجور الأطباء إلى الهجرة إلى بلدان مثل أستراليا وكندا، ما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS".
في المقابل، تصر الحكومة البريطانية على أن زيادات الأجور التي عُرضت على الأطباء خلال الأعوام الأربعة الماضية من بين الأعلى في القطاع العام، وأن أي زيادات أخرى ستتم على حساب رعاية المرضى ومبادرات تقليص قوائم الانتظار في "NHS".
وترى الحكومة أيضا أن مؤشر "RPI" لم يعد ينبغي استخدامه لأنه لم يعد إحصاء وطنيا رسميا، مشيرة إلى أنه عند اعتماد مؤشر أسعار المستهلكين "CPI" المعمول به حاليا، تبدو الفجوة في الأجور الحقيقية أقل بكثير.
إضرابات الأطباء تتواصل في أنحاء أوروبا
ليست المملكة المتحدة البلد الوحيد الذي يواجه حاليا إضرابات للأطباء، إذ تشهد دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وإسبانيا والبرتغال مشكلات مماثلة.
في ألمانيا، يحاول أطباء المستشفيات الجامعية، الذين يمثلهم اتحاد "ماربورغر بوند"، التفاوض على عقود جديدة للأجور، مع مطالبة رئيسية بزيادة الرواتب بنسبة ثمانية في المئة خلال فترة تمتد 12 شهرا.
ومع تعثر التقدم بعد الجولة الثانية من المحادثات في أواخر أيار/مايو، قد تصبح الإضرابات الإنذارية وشيكة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا، وهو ما قد يؤثر في العلاجات غير الطارئة والعمليات الجراحية المبرمجة والفحوصات الدورية. ومع ذلك، من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات في أوائل حزيران/يونيو.
وبالمثل، تشهد إسبانيا أيضا إضرابات متقطعة للأطباء على مستوى البلاد، على أن تُنفذ الجولة المقبلة منها بين 15 و19 حزيران/يونيو.
ويأتي ذلك أساسا احتجاجا على مشروع الحكومة لإصلاح النظام الأساسي الإطاري "إستاتوتو ماركو" الذي ينظم شروط العمل، بينما يطالب العاملون في القطاع الطبي الآن بنظام أساسي مستقل للأطباء يحدد سقفا قدره 35 ساعة عمل أسبوعيا، مع تحسين الاعتراف بالمسؤوليات وبالتدريب.
وفي البرتغال، تحتج النقابة الوطنية للأطباء "FNAM" ونقابات صحية أخرى على ما تعتبره "استمرارا لتدمير" هيئة الخدمات الصحية الوطنية "SNS".
ويرتبط ذلك في الأساس بعجز "SNS" عن جذب الأطباء الشباب أو الاحتفاظ بهم بسبب ضعف الحوافز والأجور، ما يزيد الضغط على الكوادر المتبقية التي تواجه في كثير من الأحيان نقصا حادا في عدد العاملين ونوبات إضافية مرهقة، وهو ما يهدد جودة الرعاية.