اتفق وزراء العدل في عشرينَ دولة أوروبية على إنشاء مكتب موحّد للادعاء العام يكون مختصَّاً بمكافحة جرائم الاحتيال المالي على الصعيد الأوروبي.
اعلان
اتفق وزراء العدل في عشرينَ دولة أوروبية على إنشاء مكتب موحّد للادعاء العام يكون مختصَّاً بمكافحة جرائم الاحتيال المالي على
الصعيد الأوروبي. وسيتخذ المكتب من دوقية اللكسمبورغ مقرّاً له. المفوَّضة الأوروبية للعدل فيرا يوروفا قالت إن المشروع ما يزال في بدايته وإن أعمال المكتب ستبدأ في العام ألفين وعشرين.
وقالت يوروفا: بعد تبني المشروع سنحتاج إلى سنتين أو ربّما ثلاث سنوات من أجل الإعداد الكامل لعمل مكتب الإدعاء الأوروبي. هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في كفاحنا ضدّ الفساد والاحتيال المالي.
ولم توقع ثماني دولٍ أوروبية على الاتفاقية منها هولندا والسويد والمجر التي ترفض المشروع منذ العالم ألفين وثلاثة عشر. ويتألف مكتب الإدعاء العام الأوروبي من مجموعة قضاة يمثلون الدول المشاركة، وسيحقق في جرائم الاحتيال المالي وغيرِها من الخروقات التي من شأنها أن تُضرَّ بالمصالح الإقتصادية للاتحاد الأوروبي مثل الغش في ضريبة القيمة المضافة.
وفقاً للمفوضية الأوروبية يُهدر سنوياً حوالى خمسين مليار يورو من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بسبب أعمال الغش، وستكون مكافحة هذا الخروقات على الصعيد الأوروبي من صلاحيات المكتب في الدول الموقعة على الاتفاقية وفي حال تخطت المبالغ المهرّبة حدّ العشرة ملايين يورو.