قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح خاص لـ"يورونيوز": "إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك القدس الشرقية، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن استمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق من شأنها أن تقوِّض من إمكانية حلّ الدولتين ومن فرص إحلال السلام الدائم".
حذّر الاتحاد الأوروبي من تداعيات خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضمّ مناطق من الضفة الغربية المحتلة في حال أُعيد انتخابه الأسبوع المقبل، وجدد التكتّل التأكيد على عدم اعترافه "بأية تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس".
وكان نتنياهو أعلن يوم أمس الثلاثاء اعتزامه فرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن شرق الضفة الغربية المحتلة وشمال البحر الميت في حال أعيد انتخابه الأسبوع المقبل، واعتبر أن جيشه ملزمٌ بأن ينتشر في كافة مناطق غور الأردن، مؤكداً على أنه سيتم وضع خطة ضخمة لتعزيز الاستيطان في تلك المنطقة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح خاص لـ"يورونيوز": "إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك القدس الشرقية، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن استمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق من شأنها أن تقوِّض من إمكانية حلّ الدولتين ومن فرص إحلال السلام الدائم".
ويجدر بالذكر أن منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت التي ينوي نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية عليها تشكّل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلها إسرائيل إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة في حرب العام 1967، ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام لأنها مقامة على أراض محتلة يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية.
