غوغل تستأنف قضائياً ضد قرار بحقّها أصدرته المفوضية الأوروبية

تستأنف شركة "غوغل" أمام محكمة أوروبية، اليوم الأربعاء، على حكم صادر من المفوضية الأوروبية في قضية مخالفات منسوبة لمحرك البحث الأمريكي العملاق عبر خدماتها التسويقية "غوغل شوبينغ".

وكانت القضية بدأت قبل نحو عشر أعوام، حين ادّعت خدمات متخصصة في مقارنة الأسعار للتسوق بأن شركة "غوغل" لا تمنحها موقعاً منصفاً في نتائج البحث عبر محركات البحث على نحو متعمد، وعلى إثر ذلك تمّ تغريم "غوغل" بمبلغ 2.4 مليار يورو في العام 2017، على الرغم من الشركة لم تبرح تنفي تلك الاتهامات.

وقالت "غوغل" في بيان لها: "نحن نطعن في القرار المتعلق بخدماتنا التسويقية، والصادر عن المفوضية الأوروبية في العام 2017، لشوائب تعتريه بما يختص بالقانون والحقيقة والاقتصاد".

وأضاف بيان الشركة الأمريكية العمّلاقة : "لقد ساعدت إعلانات التسوق المستخدمين دائمًا في العثور على المنتجات التي يبحثون عنها بسرعة ويسر، كما ساعدت التجار على الوصول إلى العملاء المحتملين".

وفي سياق متصّل قدمت أكثر من 30 شركة متخصصة في خدمات السفر، من بينها "تريب أدفايزر" يوم الاثنين الماضي، شكاوى ضد غوغل لدى هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بتهمة المنافسة غير المشروعة، في خطوة تعدّ الأحدث في مسار الضغوط الأوروبية، التي يتم تنفيذها ضد عمالقة التكنولوجيا الأميركية، وفي مقدمها "ألفابيت" الشركة الأم لـ"غوغل".

وادعت شركات السفر في رسالة وجّهتها الاثنين الماضي إلى المفوضة الأوروبية لشؤون التنافسية مارغريت فيستاغر بأن "غوغل" قامت باستغلال الموقع المهيمن لمحرك البحث التابع لها لإطلاق خدمات خاصة بها والترويج لها على حساب جهات فاعلة في القطاع.