كيف انتهج كل من تويتر وفيسبوك طريقا مختلفة أمام تهديدات ترامب؟

اعلان

مع تحرك البيت الأبيض لإلغاء قانون يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي،مثل "تويتر" من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر، تطفو إلى السطح اليوم المواضيع المتعلقة بالمساءلة القانونية التي تجابه مواقع مثل "تويتر" و"فيسبوك" حين يتعلق الأمر بالقيود الحكومية المصاحبة لحرية الرأي في الولايات المتحدة وتنظيم منصات التواصل الاجتماعي.

تشديد الشركات التكنولوجية سياساتها الخاصة بالنشر أصبح يثير انتقادات بشان سماحها لانتشار المعلومات المضللة واتهام الرئيس ترامب لتويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. واتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي تويتر بـ"التدخّل" في الانتخابات الرئاسية الأميركية وبتقويض حريّة التعبير في الولايات المتحدة، وذلك بعد إدراج الموقع، في سابقة من نوعها، اثنتين من تغريدات الملياردير الجمهوري في خانة التغريدات المضلّلة. وقال ترامب في تغريدة إنّ "تويتر يتدخّل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020". وأضاف أنّ "تويتر يخنق بالكامل حريّة التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!".

فيسبوك

أما مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك فنشر تعليقا على تهديدات ترامب قائلا إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل الحكومة. في فبراير الماضي علّق "تويتر" سبعين حسابا كانت تنشر من خلالها محتويات داعمة للمرشح الرئاسي الديمقراطي مايكل بلومبرغ الذي عين مئات الأشخاص للترويج له ضمن حملته الانتخابية. وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بلومبرغ وظّف مئات الأشخاص ضمن حملته في كاليفورنيا يتقاضى كل منهم 2500 دولار شهريا لنشر رسائل داعمة له بانتظام وتجنيد أصدقائهم. لكن هذه التقنية لا تسري بشكل جيد على شبكات التواصل الاجتماعي التي تحاول منذ أشهر وضع حد للحملات الانتخابية على منصاتها ومنع الانتهاكات في هذا الصدد.

وفي بداية العام الجاري وفي ظل استشراء فيروس كورونا، حذرت شركة تويتر مستخدميها من التغريدات التي تحتوي على معلومات كاذبة أو مغلوطة أو مضللة أو تتناقض مع نصائح الخبراء حول فيروس كورونا المستجد. وقال مسؤولو التطبيق إن الشركة ستتبنى نهجًا على أساس كل حالة على حدة لكيفية تحديد التغريدات التي تحمل هذه التحذير. وأوضحت تويتر أن هذه الإستراتيجية الجديدة ستشمل كذلك التغريدات المصورة والفيديوهات وأنها لن تستثني أحدا بما في ذلك قادة وزعماء العالم.

وفي 2019 قررت شركة تويتر عدم قبول أي إشهار سياسي على منصاتها في جميع أنحاء العالم، وذلك في وقت واجهت فيه الشركة ضغوطا، من أجل صد محاولات توجيه العمليات الانتخابية اعتمادا على الأخبار الزائفة.

وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي في تغريدة إن الإعلانات على شبكة الإنترنت "قوية جدا وفاعلة للغاية للمعلنين التجاريين، لكن تلك القوة تترافق مع مخاطر سياسية، إذ يمكن أن تُستخدم للتأثير على أصوات الناخبين وعلى حياة ملايين الأشخاص".ويعرّف تويتر الإعلانات على منصّته بأنها وسيلة تجعل الرسائل تظهر لأشخاص لا يتابعون مطلقها عن طريق الترويج لتغريداته.

وكان الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ قد اعتبر سابقا أن الإعلانات السياسية ليست مصدرا كبيرا للمداخيل، لكنه عبر عن اعتقاده بأنه من المهم إتاحة "صوت" للجميع، وأن حظر الإعلانات السياسية سيعطي الأفضلية للمرشحين المنتهية ولايتهم.

في المقابل يواجه فيسبوك منافس تويتر ضغوطات مماثلة، من أجل وقف مبيعات "أدووردز" (أي دي أس) التي تنشر معلومات غير دقيقة، ورغم ذلك فقد دافع مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ عن الرسائل السياسية على شبكته، بما تحتويها من رسائل باسم حرية التعبير. وكانت فيسبوك تعهدت ببذل مزيد من الجهود لمعالجة الأخبار الزائفة على منصاتها، بعد حملة روسية على منصة فيسبوك قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 حيث اعتبرت تلك "الأخبار"مؤثرة في نتائج التنافس الانتخابي، الذي انتهى بفوز الجمهوري دونالد ترامب.

وفي 2018 أيدت محكمة استئناف أمريكية حكما لمحكمة أدنى درجة قال إنه لا يحق للرئيس دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على تويتر. ورأت المحكمة أن التعديل الأول للدستور لا يسمح لترامب "باستبعاد أشخاص من حوار عبر الانترنت المفتوح‭‭‭ ‬‬‬بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء "لا يتفق معها". وحظر ترامب العام الماضي بعض الأشخاص الذين رفعوا دعاوى لإلغاء الحظر عن حساباتهم.

من جهتها أعلنت خدمة واتساب المملوكة لفيسبوك أن مستخدمي تطبيقها للمراسلة لن يتمكنوا من تحويل الرسائل الواردة من حسابات أخرى سوى إلى مستخدم واحد، في مسعى للحد من انتشار الأخبار الكاذبة. وقالت فيسبوك الشركة المالكة لتطبيق واتساب : "هذه القيود الجديدة من شأنها أن تعمل على الحد من إعادة توجيه الرسائل المتعلقة بفيروس كورونا بشكل خاص عبر الدردشات المتعددة من خلال التطبيق. كما ترمي إلى إبطاء نشر معلومات مضللة".