زار رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيس صربيا يوم الأربعاء للاطلاع عن كثب بشأن تجربة برنامج التلقيح الشامل الذي عتمدته صربيا من خلال الاعتماد على لقاحات صينية وروسية ، والتي لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي
اعلانزار رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيس صربيا يوم الأربعاء للاطلاع عن كثب بشأن تجربة برنامج التلقيح الشامل الذي اعتمدته صربيا من خلال الاعتماد على لقاحات صينية وروسية ، والتي لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي. لكن ما الذي دفع أندريه بابيس فعلا لزيارة مركز للتطعيم في بلغراد مع نظيرته الصربية آنا برنابيتش، حيث تعرف رئيس وزراء جمهورية التشيك إلى استراتيجية الدولة في اعتماد اللقاحات والأشكال المستخدمة في الإجراء.
وقد سجلت جمهورية التشيك ، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة ، أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا وشهدت أكثر من 17600 حالة وفاة مؤكدة بالفيروس. ومهما يكن من أمر، كان بابيس يسعى للحصول على لقاحات خارج البرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي بعد تأخير التسليم من شركات الأدوية الغربية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي.
ومع فريق من الخبراء، زار بابيس الأسبوع الماضي المجر ، التي كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعطي الضوء الأخضر للقاح الروسي. فبفضل اللقاحات الصينية والروسية ، تحتل صربيا حاليًا المرتبة الثانية في أوروبا بعد بريطانيا في معدل التطعيم الخاص بالفرد. قامت صربيا حتى الآن بتطعيم أكثر من نصف مليون شخص ، من سكانها البالغ عددهم سبعة ملايين وتم ذلك بشكل رئيسي بلقاح سينوفارم الصيني وسبوتنيك في الروسي وبدرجة أقل بلقاح فايزر/بايونتيك.
فيما تتعثر عملية التطعيم في الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير والجدل، سرعت صربيا - المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - العملية من خلال التوجه إلى الشرق فوقعت اتفاقات مع المنتجين الصينيين والروس.
عند التسجيل للحصول على موعد للقاح، يمكن للفرد وضع علامة على اللقاح الذي يختاره من بين لقاحات فايزر/بايونتيك، وسبوتنيك-في وسينوفارم. ولكن اللقاح الصيني الصنع هو الذي يقتطع نصيب الأسد من الحقن بعد أن تلقت صربيا شحنة من مليون جرعة في منتصف كانون الثاني/يناير أتاحت لها إطلاق حملة التحصين الشاملة.
يواجه الاتحاد الأوروبي اتهامات بإهمال جاراته في غرب البلقان في السباق للحصول على اللقاحات. وعدا عن ألبانيا، صربيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي بدأت في التحصين الشامل بفضل عقودها الخاصة مع شركات الأدوية. أما دول غرب البلقان الأخرى فاستُبعدت من برنامج التطعيم في الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر وما زالت تنتظر الجرعات الموعودة من خلال آلية كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية لمساعدة البلدان الفقيرة.