وجّه أكثر من ثمانين نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المفوضية الأوروبية يدعونها إلى اتخاذ قرار "حاسم" تجاه بودابيست في أعقاب قرار السلطات المجرية سحب ترخيص أول محطة إذاعية مستقلة في المجر" كلوب راديو".
اعلانوجّه أكثر من ثمانين نائبا في البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المفوضية الأوروبية يدعونها فيه إلى اتخاذ قرار "حاسم" تجاه بودابست في أعقاب قرار السلطات المجرية سحب ترخيص أول محطة إذاعية مستقلة في المجر" كلوب راديو".
وفي وقت سابق، نددت المحطة الإذاعية التي يتعين عليها تقديم استئناف أمام المحكمة العليا بالقرار التي أصدرته محكمة بلدية بودابست ووصفته بأنه "سياسي ومخزٍ وجبان" حيث تسبب في دفع المحطة الإذاعية إلى وقف بث برامجها على الهواء منذ الأحد، لكنها متاحة على شبكة الإنترنت.
و نددت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بتعليق المحطة الإذاعية، مؤكدة أنها خطوة "تزيد من المخاوف"، بشأن "حرية الإعلام وتعدديته" في البلاد.
وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: "أعربنا عن مخاوفنا بشأن حرية الإعلام وتعدديته في المجر في تقارير بشأن سيادة القانون. قضية كلوب-راديو تزيد فقط من هذه المخاوف".
وفي السياق ذاته، كتب روبرتو فيولا أحد كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي رسالة موجهة إلى سفير المجر لدى الاتحاد الأوروبي تيبور ستيلباشكي في 12 فبراير- نيسان جاء فيها "سأطلب من السلطات المجرية اتخاذ إجراءات عاجلة، في انتظار الإجراءات القضائية الجارية". وقال فيولا في رسالته "إنه تم إجبار كلوبراديو على التوقف عن البث لأسباب قانونية مشكوك فيها للغاية، وهذا من شأنه أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه".
وأيدت محكمة بلدية بودابست قرار المجلس الوطني للإعلام بإنهاء ترخيص "كلوب راديو" بذرائع من بينها، ممارسة المحطة الإذاعية مخالفات للقوانين السارية في البلاد .
وتقول لورانس فارينع، النائبة في البرلمان الأوروبي" لا يمكننا أن نستسلم للمعركة التي ندافع فيها عن مبادىء سيادة القانون" مضيفة "أعتقد أن كل ما يمكننا القيام به تجب ترجمته على أرض الواقع، التو، كما تعلمون، أنا عضو في لجنة الثقافة والتعليم بالبرلمان الأوروبي، لذلك أتابع عن كثب خطة عمل وسائل الإعلام التي اقترحتها المفوضية الأوروبية وخطة عمل الاستثمار والدفاع عن حرية التعبير، ذلك أن حماية وسائل الإعلام هي جزء من المشروع، لذلك أعتقد أن هناك نقطة يمكننا فيها التحرك للمطالبة بمزيد من الحرية والمزيد من التمويل لوسائل الإعلام".
أرسلت المفوضية الأوروبية خطابًا إلى السلطات المجرية تطلب فيه أن تكون المحطة الإذاعية "كلوب راديو" قادرة على استخدام تردد البث الحالي حتى يصبح القرار النهائي ملزمًا قانونًا. وفي الوقت نفسه، كتب أعضاء من البرلمان الأوروبي من المنتسبين لحزب "فيدس" المجري، الموالي لحكومة فيكتور أوربان، رسالة وجهت إلى زملائهم في حزب الشعب الأوروبي يجادلون فيه بأن" قضية وقف ترخيص البث على الهواء قانونية بطبيعتها وهناك الكثير من المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة حولها".
وفي هذا الصدد، قال بلازس هيفدعي، النائب في البرلمان الأوروبي "بصراحة تامة يجب أن تحترم إذاعة "كلو براديو" وكذلك المحطات الإذاعية أو وسائل الإعلام الأخرى القانون وأن تعمل وفقًا للتشريعات المعمول بها في المجر"، مضيفا " لم تجدد هيئة الإعلام تلقائيًا ترخيص تردد هذه المحطة الإذاعية لأنها انتهكت بعض اللوائح التي يجب أن تحترم ".
واجهت "كلوب راديو" التي بدأت البث في تسعينات القرن الماضي، سلسلة من العقبات والنزاعات القانونية في السنوات الأخيرة من أجل الاستمرار، حيث عبّرت في كثير من الأحيان عن آراء انتقادية لحكومة فيكتور أوربان.