أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة ، رفع العقوبات المفروضة عام 2011 على تسعة شخصيات مصرية ، بينهم أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية العام 2011. توفي حسني مبارك ، الذي أجبر على الاستقالة بعد "الربيع العربي" عام 2011 ، في 25 فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عامًا
اعلانأعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رفع العقوبات المفروضة عام 2011 عن تسع شخصيات مصرية، بينها أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية العام 2011. وتوفي حسني مبارك، الذي أجبر على التنحي بعد "الربيع العربي" عام 2011، في 25 فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عامًا.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في آذار/مارس 2011، ومدد القرار خلال السنوات التالية، متهما من طالتهم عقوبات بأنهم "قاموا بـ"اختلاسات أموال عامة مصرية"، فتم فرض العقوبات عام 2011 لـ"مساعدة السلطات المصرية على استعادة الأموال العامة المختلسة".
وقال المجلس الأوروبي في بيان اطلعت عليه يورونيوز "تم إلغاء إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي ورفع الإجراءات المفروضة عن تسعة أشخاص تم تحديد مسؤوليتهم عن اختلاس الأموال العامة المصرية".
ومن بين الأشخاص التسعة الذين تمت معاقبتهم سابقا، الرئيس الأسبق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجلاه علاء محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وزوجتاهما هايدي محمود مجدي حسين راسخ وخديجة محمود الجمال، ووزير السياحة ، محمد زهير محمد وحيد جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزوجته إلهام سيد سالم شرشر.
وكانت شملت العقوبات المزالة، تجميد أصول أولئك المدرجين في القائمة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع مواطني دول الاتحاد الأوروبي، والكيانات القانونية المؤسسة فيه، من تمكين من شملتهم العقوبات من التصرف في أموالهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد البيان الصحفي أن " الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست عقابية، بقدر ما تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي لدى البلدان الأخرى المعنية".
وقد فرضت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبارك وأسرته في مارس/آذار 2011 بناء على قضية رفعت عليهم في مصر لاتهامهم - كما قيل - باختلاس أموال الدولة. و قامت تلك الدول وهي أعضاء في المجلس الأوروبي، بتجديد العقوبات في عامي 2017 و2018. وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) منذ العام 2011.