وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي يوافقون على إصلاحات السياسة الزراعية المشتركة

اعلان

وافق وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على ضرور إصلاح السياسة الزراعية المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2023 إلى 2027. والهدف من هذه الرؤية الإصلاحية يكمن في المصادقة على الاتفاقية التي تنص على إنفاق 270 مليار يورو من أموال الميزانية الاتحادية على القطاع الزراعي الأوروبي حتى عام 2027.

وفي وقت سابق، من هذا الشهر، اتفق البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي على إصلاح السياسة الزراعية المشتركة، حسبما ذكر مفوض الزراعة الأوروبي يانوش فويتشيتشوسكي. كما اتفق المفاوضون على تخصيص 25 بالمئة من الميزانية المخصصة للدول للمخططات البيئية في الدعامة الأولى التي تمثل مدفوعات مباشرة للمزارعين.

بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المدافعة عن البيئة، يعتبر النص إجراء "غير فعال"، يقول ماركو كونتييرو من منظمة السلام الأخضر الأوروبية: "إن الخطة تعتبر فشلا حين يتعلق الأمر بمستويات الحفاظ على سياسة مناخية جدية" مؤكدا في هذا الصدد "لا يوجد إجراء في هذا الإصلاح يلزم الدول الأعضاء بوضع ممارسات جديدة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري" على حد قوله.

ينص الإصلاح على إنشاء "أنظمة بيئية" من خلال تخصيص مكافآت ممنوحة للمشغلين الذين يشاركون في إنتاج زراعي أكثر صداقة للبيئة. بالنسبة للمهنيين في القطاع الزراعي، يساعد هذا الاتفاق على إيجاد التوازن الصحيح من أجل سياسة مستدامة للتنمية الزراعية.

حسب تقديرات كريستيان لامبرت، رئيسة لجنة المنظمات الزراعية المهنية على المستوى الأوروبي COPA التي تمثل النقابات المعنية بالزراعة على الصعيد الأوروبي "البعض يود أن يتحرك بشكل أسرع وعلى مستويات عليا، لكن ذلك سيعرض للخطر اقتصاد المزارعين" مضيفة "الاتفاق الذي تم التوصل إليه يحدث توازنا بين الاقتصاد والبيئة" على حد قولها.

وتحتاج السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة المعدلة إلى موافقة وزراء زراعة الدول الاتحاد ومجلس الاتحاد ولجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي لكي تصبح قانونا ساري المفعول.

حسب نص الاتفاق، فإنه ستفرض عقوبات ابتداء من عام 2025 على المزارعين الذين لا يحترمون قانون العمل. بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، يتعلق الأمر ببساطة باحترام القانون الخاص بالدفاع عن سياسة زراعية صديقة للبيئة. يضيف ماركو كونتييرو من منظمة السلام الأخضر الأوروبية : "نطلب فقط من المنتجين الذين يتلقون المال العام أن يحترموا التشريع الحالي".

بالنسبة للمنتجين الزراعيين، يعد احترام حقوق العمل أمرًا ضروريًا، ولكن يجب عدم إلغاء الإعانات الزراعية من الهيئات الحكومية المعنية، وتؤكد كريستيان لامبرت على أنه "يجب ألا تضاعف العقوبات المالية المفروضة على قطاعات الزراعة الأوروبية المشتركة، فضلا عن مخاطر العقوبات المفروضة من قبل الدول الأعضاء في التكتل على المهنيين من المزارعين حين لا يحترمون القوانين المنوطة بهذا الشأن".

ويعتبر المجلس الأوروبي أن الاتفاق "يمهد الطريق أمام سياسة زراعية مشتركة أبسط وأكثر عدالة وأقل تلويثا للبيئة والتي ستضمن مستقبلا مستداما للمزارعين في الاتحاد الأوروبي". كما تعزز السياسة الزراعية المشتركة الجديدة الإجراءات البيئية وتتضمن بنودا لضمان منح المزارع الصغيرة دعما أكبر ومساعدة شباب المزارعين على الدخول إلى القطاع.