بريطانيون يتهمون حكومة بلادهم بـ"الفشل" بتأمين حقوق أفراد عائلاتهم من غير جنسيات

اعلان

اتهم مواطنون بريطانيون يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي بعض مسؤولي وزارات بلادهم بانتهاك تعهدهم بتأمين حقوق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لآلاف المواطنين البريطانيين الذين استقروا في الاتحاد الأوروبي مع أزواجهم من غير حملة الهوية البريطانية.

ووجه ناشطون في منظمة "بريطانيا ضمن أوروبا BiE" رسالة إلى وزيرة الخارجية ويندي مورتون ووزير الهجرة كيفن فوستر متحدثين فيها عن "الحزن" و "الضيق" اللذين عاناهما المواطنون البريطانيون ممن يواجهون مشاكل مع وزارة الداخلية بشأن حقوقهم في العودة إلى المملكة المتحدة.

قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان جميع مواطني الاتحاد الأوروبي - بما يشمل البريطانيين - يتمتعون بحرية الانتقال من دولة عضو إلى أخرى مع أفراد الأسرة، بغض النظر عن المكان الذي ينتمون إليه.

ولكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتعين على أزواج المواطنين البريطانيين من غير البريطانيين - بما يشمل الألمان والفرنسيين والإسبانيين التقدم بطلب للحصول على وضع إقامة مستقر قبل 29 آذار/ مارس من العام المقبل. ومع ذلك، فهم مؤهلون لتسوية أوضاع إقامتهم فقط إذا حصلوا على تصريح لم شمل عائلي جديد من وزارة الداخلية.

قالت وزارة الداخلية: "يجب على المواطنين البريطانيين العائدين إلى المملكة المتحدة مع أفراد عائلاتهم من الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على تصريح للم شمل عائلي"، مبينة أنه "يتم النظر في كل حالة في أسرع وقت ممكن وعلى أساس أطرها الفردية".

من جهتها شددت BiE على أنها قد أحيطت علما بحالات متعددة لأزواج بريطانيين يعيشون في الاتحاد الأوروبي رفضت تصاريحهم العائلية. وفي هذا الصدد، قالت إيلينا ريميغي، من مؤسسة مشروع In Limbo ، الذي يقوم الناشطون ضمنه بحملات للدفاع عن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة ومواطني المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي: "في الأيام الأخيرة، رأينا المزيد من هذه الحالات التي تسبب ضائقة كبيرة للعائلات التي، لم تكن منشغلة، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالتفكير مرارا وتكرارا قبل العودة إلى المملكة المتحدة ولكنها الآن تحت رحمة وزارة الداخلية" حسب قولها.

ودعت المنظمة الحكومة البريطانية إلى تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى ما بعد 29 آذار/ مارس 2022 بسبب "التأخير في منح البريطانيين الفرصة لممارسة حقوقهم".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية البريطانية في تموز/يوليو، إن أكثر من ستة ملايين طلب الحصول على إقامة في المملكة المتحدة تم تقديمه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل مواطنين أوروبيين يعيشون في المملكة المتحدة، وأوضحت أنه تمت الموافقة على 5.1 ملايين طلب متحدثة عن "نجاح" إجرائي. وكانت حكومة المملكة المتحدة قد وعدت مواطني الاتحاد الأوروبي بأنهم سيحتفظون بالحقوق في العيش والعمل وتلقي المزايا الاجتماعية في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كانوا قد عاشوا في البلد قبل 31 ديسمبر 2020 وتم تسجيلهم عبر برنامج: "مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي" قبل 30 حزيران/يونيو 2021.