يخلق بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس في إطار البريكست، حدوداً جمركية بين المقاطعة البريطانية، التي تستفيد دائماً من السوق الأوروبية الموحدة، وجزيرة بريطانيا العظمى.
اعلاناستبعدت بروكسل إعادة التفاوض بشأن تدابير مرحلة ما بعد بريكست، اليوم، الأربعاء، وذلك بعد طلب بريطاني رسمي يقتضي وقف تطبيق الأحكام الجمركية لما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد "مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول" المتفق عليه مع الحكومة البريطانية "لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض".
وتطمح بريطانيا إلى إجراء "تغييرات مهمة" على الإجراءات المتعلقة ببريكست في أيرلندا الشمالية، وهي إجراءات تشكل مصدر توتر كبير في المقاطعة البريطانية.
وسابقاً اليوم قال وزير الدولة للشؤون الأوروبية ديفيد فروست لمجلس اللوردات: "نعتقد أننا بحاجة إلى الاتفاق بسرعة على قرار تجميد".
ولتجنب العودة إلى حدود بين أيرلندا الشمالية والجمهورية الأيرلندية، يخلق بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس في إطار البريكست، حدودا جمركية بين المقاطعة البريطانية، التي تستفيد دائما من السوق الأوروبية الموحدة، وجزيرة بريطانيا العظمى.
ومن شأن ذلك أن يربك التمويل ويؤدي إلى أن يعم الغضب داخل المجتمع الوحدوي، المرتبط بالبقاء داخل المملكة المتحدة.
وبعد التهديد بتعليق الاتفاق من جانب واحد، حذرت لندن على لسان وزير الدولة المكلف المسائل الأوروبية ديفيد فروست، من أن الوضع الراهن يبرر اللجوء إلى المادة 16 التي تتيح التعليق، لكنه أقر بأن الوقت غير مناسب، وطلب في المقابل أن إعادة التفاوض"للتوصل على توازن جديد".