طرِدت امرأة إسبانية، عاشت في المملكة المتحدة منذ 44 عاما، من وظيفتها في دار رعاية بسبب قواعد "البريكست" التي جعلتها غير قادرة على إثبات حقها في العمل.
اعلاناعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2021، وضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" حدا لحرية تنقل الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خاصة أوراق الإقامة وحقوق العمل.
فقد طرِدت امرأة إسبانية عاشت في إنجلترا منذ 44 عاما من وظيفتها في دار رعاية بسبب قواعد "بريكست" التي جعلتها غير قادرة على إثبات حقها في العمل.
وتعتبر هذه القضية واحدة من مئات آلاف الحالات التي توضح الصعوبات التي يواجهها مواطنو الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يتصارع فيه أصحاب العمل مع قوانين الحق في العمل الجديدة.
وقالت المرأة الإسبانية البالغة من العمر 45 عاما، والتي وصلت إلى بريطانيا ولم تغادرها أبدا منذ أن كانت رضيعة تبلغ من العمر 11 شهرا، إنها حاولت أكثر من 100 مرة الوصول إلى خط المساعدة الذي تديره وزارة الداخلية في الثلاثة أسابيع الماضية، لكن باءت محاولاتها بالفشل إذ لم تمكن من التحدث مع أي موظف.
ولا يزال طلبها الحصول على وضع مستقر في الاتحاد الأوروبي عالقا في مكان ما بين ما يزيد عن 500 ألف حالة لم تعالجها وزارة الداخلية بعد.
وعند اجتماع عاملة الرعاية مع مديريها، تقول إنهم "طلبوا مني إثبات أنني أتيت إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني. بدا الأمر كما لو كانوا يتهمونني بالهجرة إلى هنا تهريبا بشاحنة. لقد دفعت الضرائب والتأمين الوطني منذ ما يقرب من 30 عاما".
ومن جهة أخرى، انخفض عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الباحثين عن عمل في بريطانيا بأكثر من الثلث منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لدراسة كشفت معاناة أرباب العمل لتعيين الموظفين في المملكة المتحدة.
وأظهرت الأرقام على موقع التوظيف البريطاني أن عمليات البحث عن عمل في البلاد انخفضت بنسبة 36٪ في مايو/أيار عن متوسط المستويات في عام 2019.
وتشير هذه الإحصائيات إلى أن قواعد الهجرة الأكثر صرامة بعد البريكست يتجاوز تداعيات جائحة كورونا لأن الانخفاض الحاد في اهتمام الباحثين عن عمل لم تشهده دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقد أعلنت عدد من الشركات البريطانية عن الصعوبات التي تواجهها للعثور على عدد كافٍ من الموظفين لملء الوظائف الشاغرة بعد السماح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية.
كما أن تداعيات تفشي وباء كورونا وقرار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وما تلاه من قرارات طالت قطاع النقل والملاحة، جعلت البلاد تواجه نقصا في مخزونات الغذاء والمنتجات في المتاجر الكبرى ونقص العمالة الأوروبية، خاصة للأعمال المرتبطة بسياقة شاحنات البضائع الكبيرة.