وجبل طارق التي تعرف بالعامية البريطانية باسم "الصخرة" لم يذكرها الاتفاق التجاري الذي توصل إليه مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في نهاية عام 2020 وذلك بعد سنوات شاقة من المفاوضات التي تلت استفتاء "بريكست".
اعلاناعتمد المجلس الأوروبي اليوم قرارا يأذن بفتح مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق. الهدف من المفاوضات هو "إقامة اتفاق واسع ومتوازن بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فيما يتعلق بجبل طارق، مع مراعاة الموقع الجغرافي الخاص وخصوصيات جبل طارق" حسب بيان للمجلس الأوروبي.
وجبل طارق التي تعرف بالعامية البريطانية باسم "الصخرة" لم يذكرها الاتفاق التجاري الذي توصل إليه مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في نهاية عام 2020 وذلك بعد سنوات شاقة من المفاوضات التي تلت استفتاء "بريكست".
وتتميز منطقة جبل طارق بموقع استراتيجي، وتقع جنوبي إسبانيا، وبالتالي فهي متداخلة جغرافياً مع شبه الجزيرة الإيبيرية. تاريخياً، سلّمت المنطقة للعرش البريطاني في 1713 ما أتاح للبحرية الملكية ربطَ المتوسط بالأطلسي خلال ثلاثة قرون.
رفض 96 بالمئة من المقترعين في جبل طارق عام 2016 الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحجة أن إعادة فرض "حدود مغلقة" مع إسبانيا سيلحق ضرراً اقتصادياً كبيراً بالمنطقة. ويبلغ عدد سكان المنطقة 34 ألفاً.
وفي استفتاءين أجريا عامي 1967 و2002، حول الاختيار ما بين البقاء تحت السيادة والتاج البريطاني وبين الانتقال إلى السيادة الإسبانية اختار سكان جبل طارق، بغالبية عظمى الإبقاء على المنطقة تابعة لبريطانيا، فيما استغلّت إسبانيا اتفاقية "بريكست" لتعزيز مطلبها بحق السيادة على شبه الجزيرة في جبل طارق.
في 31 ديسمبر 2020 ، أعلنت إسبانيا، عن توصلها إلى اتفاق أولي مع المملكة المتحدة بشأن وضع منطقة "جبل طارق"، خلال مرحلة ما بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وعلى أساس هذا الاتفاق، دعت إسبانيا المفوضية لبدء التفاوض على الاتفاقية المذكورة على مستوى الاتحاد.
وجاء الاتفاق بشأن المنطقة ذاتية الحكم والتابعة للتاج البريطاني، قبل ساعات فقط من انتهاء الفترة المؤقتة لخروج بريطانيا "بريكست" نهائيا من التكتل الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وتقول مدريد إن "إسبانيا، كعضو في الاتحاد الأوروبي، ستكون مسؤولة عن مراقبة حدود جبل طارق (جوا عبر المطار وبحرا عبر الميناء)، بالتعاون مع وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)"
كما دعت حينها إلى ضرورة توقيع معاهدة جديدة ، وفي غضون ذلك ستكون هناك "ضوابط حدودية مرنة" لا ينبغي أن يكون لها آثار كبيرة على مواطني أي من جانبي الحدود".