"الإجراءات التقييدية الحالية تستهدف تنظيمي داعش و القاعدة والأشخاص والجماعات والشركات والكيانات المرتبطة بهما".
اعلان
أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين تمديده فرض العقوبات ضد تنظيمي داعش والقاعدة لمدة عام آخر حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
وفي بيان له نشر على موقعه، قال المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يمدّد فترة نظام العقوبات لمدة 12 شهراً إضافياً موضحاً أن "الإجراءات التقييدية الحالية تستهدف تنظيمي داعش و القاعدة والأشخاص والجماعات والشركات والكيانات المرتبطة بهما".
وأوضح البيان أن ستة أشخاص يخضعون حالياً لإجراءات تقييدية.
وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والمجموعات والكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذا "النظام" يسمح للدول الأعضاء بفرض تدابير تقييدية على أولئك الذين يدعمون ويحرضون على الأعمال الإرهابية أو يجنّدون أفراداً نيابة عن داعش والقاعدة".
وتتماشى هذه التدابير التقييدية مع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على داعش والقاعدة.
ولطالما كرّر الاتحاد الأوروبي منذ أيلول/سبتمبر 2016، أنه تمكّن من اعتماد تدابير تقييدية بشكل مستقل ضد تنظيمي داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والمشاريع والكيانات المرتبطة بهما، معلنا في الوقت نفسه أنه سيتم نشر القرار ذي الصلة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.