اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم العديد من المبادرات بهدف رقمنة الأنظمة القضائية في الاتحاد الأوروبي ، لجعلها "أكثر سهولة ونجاعة" حسب بيان نشر بموقع المفوضية الأوروبية محددا أن الهدف من هذه الإجراءات في المقام الأول هو "جعل القناة الرقمية هي وحدها قناة الاتصال الافتراضية
اعلانتبنت المفوضية الأوروبية اليوم العديد من المبادرات بهدف رقمنة الأنظمة القضائية في الاتحاد الأوروبي ، لجعلها "أكثر سهولة ونجاعة" حسب بيان نشر بموقع المفوضية الأوروبية محددا أن الهدف من هذه الإجراءات في المقام الأول هو "جعل القناة الرقمية هي وحدها قناة الاتصال الافتراضية في القضايا القضائية العابرة للحدود، وبالتالي تكون تجسيدًا عمليًا يمهد تيسير السبل الكفيلة التي تضع اللبنات الإجرائية في الشؤون القضائية والتي نشرت العام الماضي.
اعتمدت المفوضية الأوروبية مجموعة من المبادرات لتحديث أنظمة العدالة في الاتحاد الأوروبي. الركيزتان الرئيسيتان للحزمة الجديدة هما التواصل حول رقمنة العدالة في الاتحاد الأوروبي ، والاستراتيجية الجديدة للتدريب القضائي الأوروبي.
تهدف مجموعة أدوات العدالة الرقمية هذه إلى زيادة دعم الدول الأعضاء للمضي قدمًا في أنظمة العدالة الوطنية الخاصة بها نحو العصر الرقمي وتحسين التعاون القضائي عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي بين السلطات المختصة فيما يتعلق بالتدريب القضائي الأوروبي.
تزود المفوضية الأوروبية القضاة والمدعين العامين والمتخصصين في مجال العدالة لتحديات القرن الحادي والعشرين ، مثل الرقمنة. ويهدف كذلك إلى تعزيز ثقافة قضائية أوروبية مشتركة قائمة على سيادة القانون والحقوق الأساسية والثقة المتبادلة.
اليوم، داخل دول الاتتحاد الأوروبي، يحدث العديد من النزاعات بين المواطنين والشركات. ولمكافحة الجريمة التي لا تعرف الحدود بشكل أكثر فعالية ، تقترح المفوضية الأوروبية "أن تعمل الدول الأعضاء المختلفة والأنظمة القضائية جنبا إلى جنب، حيث ينبغي لسلطات التحقيق والمحاكم في الدول الأعضاء المختلفة أن تتعاون وأن تدعم بعضها البعض في التحقيقات والمحاكمات الجنائية وأن تتبادل المعلومات والأدلة بطريقة آمنة وسريعة" حسب نص البيان.
وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لتحفيز شؤون القيم والشفافية، في هذا الصدد: "لن توقف الحدود الجريمة كما لن تعطّل سير مجريات العدالة والقضاء حيث ستسمح المقترحات المقدمة اليوم للمدعين العامين والقضاة بالتعاون بشكل أسرع وأكثر فعالية" مضيفة "يجب علينا الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية لتمكين السلطات القضائية والمواطنين والشركات من تبادل المعلومات بشكل آمن وسريع. هذا عنصر أساسي في تسريع وتيسير الوصول إلى تحقيق العدالة".
من جانبه، أوضح صرح ديدييه رايندرز ، مفوض شؤون العدل في الاتحاد الأوروبي: “تعتمد كفاءة وجودة الأنظمة القضائية على فعالية الأدوات. لدينا بالفعل العديد من الأدوات لتسهيل التعاون القضائي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن بعضها عفا عليه الزمن ونحتاج بشكل عاجل إلى عمليات تحديث ممنهجة" مضيفا " يجب أن تكون الأنظمة القضائية أيضًا قادرة على مقاومة الأزمات بشكل أفضل، وينبغي أن تكون المحاكم قادرة على العمل في جميع الظروف ،ذلك هو المبدأ الذي تقوم عليه سيادة القانون"
وأشار المسؤول الأوروبي إن هذه الخطوة "يمكن أن تساعد تجهيز أنظمة العدالة بالأدوات المناسبة في تحقيق هذا الهدف، واليوم، نعمل على ترسيخ طموح المفوضية بشكل أكبر لإنشاء منطقة أوروبية فعالة ومرنة حقًا حين يتعلق الأمر بترقية الحرية والأمن والعدالة ".
تهدف المقترحات المتعلقة برقمنة التعاون القضائي والوصول إلى العدالة في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى معالجة مشكلتين رئيسيتين: أوجه القصور التي قد تؤثر على التعاون القضائي عبر الحدود وعقبات الوصول إلى العدالة في المسائل المدنية والتجارية والجنائية وبخاضة تلك التي ترتبط بالمسائل العابرة للحدود.