زعمت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان و عضو في البرلمان الأوروبي أن شركة أوروبية مختصة في الرحلات البحرية تستخدم عمالا كوبيين يعملون لديها في ظروف صعبة وقاسية للغاية ، واصفة الحالة بأنها تكاد قاب قوسين أو أدنى من "الاستعباد" يتعرض له أولئك العمال ممن يقومون بأعمال شاقة فتسلب حقوقهم.
اعلانزعمت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان و عضو في البرلمان الأوروبي أن شركة أوروبية مختصة في الرحلات البحرية تستخدم عمالا كوبيين يعملون لديها في ظروف صعبة وقاسية للغاية، واصفة الحالة بأنها تكاد قاب قوسين أو أدنى من "الاستعباد" يتعرض له أولئك العمال ممن يقومون بأعمال شاقة فتسلب حقوقهم.
وفي هذا الصدد، اتهمت اليوم الأربعاء، منظمة حقوقية غير حكومية، تدافع عن حقوق المساجين تسمى بريزونار ديافندر Prisoners Defenders" ، بدعم من هيومن رايتس ووتش، شركة أم أس سي كروزيز للرحلات البحرية MSC Cruises ، بالاستفادة من وضع العمال القادمين من جزر الكاريبي من خلال استغلالهم و نهب حقوقهم .
وتعتبر شركة أم أس سي كروزيز مختصة في الرحلات البحرية للسفن السياحية مقرها في جنيف، سويسرا. وهي تتبع ثاني أكبر شركات الشحن بالحاويات عالميا شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، تملك 19 سفينة في الخدمة، تم تصنيفها كرابع أكبر شركات الملاحة للسفن السياحية.
ويزعم أن شركة الرحلات البحرية العملاقة تعمل مع مؤسسة كوبية تابعة للحكومة الكوبية تدعى "سليكمارك" وهي التي تقوم بجلب العمالة الكوبية و توزيعها غلى فروع شركة الرحلات البحرية في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لخافيير لاروندو، مدير "بريزونار ديافندرز"، فإن لديه أدلة تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال في هذا الصدد : "لدينا الكثير من الأدلة. هذه الوثائق توضح بالتفصيل الظروف المروعة التي يعاني منها العمال الكوبيون في الخارج ". ولفت إلى أن مسؤولين في الشركة التي تقوم بتوظيف العمال يقومون بـ" مصادرة ممتلكات العمال بما في ذلك الوثائق، ومنعهم من العودة إلى كوبا لمدة ثماني سنوات".
وتابع قائلا : "لدينا أيضًا شهادات عمل موقعة من "سليكمارك" التي تبيع العمال الكوبيين للمؤسسات التي تعنى بتنظيم الرحلات البحرية وتستولي على 80٪ من أجور العمال" حسب رأيه.
ووفقا للمنظمة الحقوقية فإن إدراتها تملك " شهادات من وزارة الداخلية الكوبية تثبت هذه الادعاءات" من خلال بعض الشكاوى رفعها أكثر من 1111 شخصا.
ووفقًا للنائبة في البرلمان الأوروبي، ديتا شارانزوفا، فإنه "لا يمكن التغاضي عن هذه الفضيحة في أوروبا". مؤكدة "لدى الاتحاد الأوروبي اتفاقية إطار مع كوبا، فقد كان البرلمان الأوروبي هو الذي وضع شروطا لتنفيذ الاتفاقية بما يتناسب واحترام مبادىء حقوق الإنسان " وأضافت "حان الوقت لتنفيذ هذه الاتفاقية وإنفاذها بشكل صحيح، أعتقد أن هذه الحالات تدل على الضرورة الملحة لفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على العمل الجبري". وجدير أن المداخيل المالية التي تجني أرباحها الهيئات الكوبية التي تعمل لصالح الحكومة، تعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة الكوبية منذ عام 2005