الأمم المتحدة تنتقد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد اللاجئين على الحدود الأوروبية

اعلان

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها "تشعر بقلق عميق إزاء العدد المتزايد من حوادث العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد اللاجئين والمهاجرين على الحدود الأوروبية المختلفة، والتي أسفر العديد منها عن خسائر مأسوية في الأرواح" حسب ما أفاد بيان صدر الإثنين عن المنظمة الأممية.

وفي هذا السياق، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن قلقه إزاء "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" على الحدود الأوروبية.

وقال غراندي إن "هناك تقارير مستمرة عن تعرض المهاجرين للعنف وسوء المعاملة والصد على الحدود البرية والبحرية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما ترفض التحقيق".

وعبّر غراندي عن خشيته من أن تصبح هذه "الممارسات المؤسفة" هي الوضع الراهن الجديد الذي تدعمه "السياسة المحلية" لبعض دول الاتحاد الأوروبي كما "حدث في بولندا" حسب قوله. لافتاً إلى أن "ما يحدث على الحدود الأوروبية غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية" داعيا إلى ضرورة أن "تتوقف تلك المامارسات".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتّهمت منظمة العفو الدولية، بولندا بإعادة المهاجرين بشكل غير قانوني نحو بيلاروس، وتقول إنّ بحوزتها أدلة استقتها بناء على تحريات أجرتها المنظمة تثبت إعادة 32 طلب لجوء "قسراً" نحو بيلاروس، واصفة الإجراءات التي نسبت إلى السلطات البولندية بأنها "تتعارض مع القواعد الأوروبية".

كانت الاستجابة للهجرة قضية شائكة في الاتحاد الأوروبي لسنوات. وتواجه الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) منذ أشهر انتقادات متكرة من لدن كثير من الهيئات الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني، على خلفية آليات تشغيل وكالتها عند الحدود المتاخمة للدول الأوروبية حيث تتهم بأنها تسيء معاملة اللاجئين غير النظاميين.

بعض نواب البرلمان الأوروبي من المحافظين، وجهوا انتقادات "لاذعة" لفرونتكس، متهمين الوكالة بعدم التنسيق مع الدول الأعضاء في موضوع عمليتها الخارجية. وفي حزيران/يونيو قالت محكمة المدققين الأوروبية، إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل لا تساعد دول التكتّل بـ"شكل كافٍ" للحد من الهجرة غير الشرعية ولا تقوم بما يكفي أيضاً لـ"وقف الجرائم العابرة للحدود".