البرلمان الأوروبي يصادق على اعتماد قواعد جديدة تعزّز تبادل البيانات وحمايتها داخل دول التكتّل

صادق البرلمان الأوروبي اليو م الأربعاء على مشروع قرار يرمي إلى وضع أطر محددة لإدارة مليارات البيانات التي يتم جمعها يوميا داخل دول التكتّل والمتعلقة بشؤون الصحة العامة والأمن إلى جانب مجالات أخرى ترتبط أساسا بالبيئة والطاقة والزراعة والتنقل والتمويل والتصنيع والإدارة العامة. وتمت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية مكونة من 501 صوت مقابل 12 ضده وامتناع 40 عن التصويت. وسيتعين الآن اعتماده رسميًا من قبل المجلس الأوروبي قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وحسب بيان للبرلمان الأوروبي " يهدف قانون إدارة البيانات (DGA) إلى زيادة الثقة لدى الشركات في دفعها لمشاركة البيانات، وإنشاء قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن تسهيل إعادة استخدام بعض البيانات التي يحتفظ بها القطاع العام، مثل بعض البيانات الصحية أو الزراعية أو البيئية" بهدف بإنشاء قاعدة معلومات أوروبية مشتركة في المجالات الاستراتيجية.

أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أنه في ضوء المفاوضات مع وزراء دول الاتحاد الأوروبي المعنيين بشؤون البيانات، "لا توجد ثغرات من شأنها أن تسمح للمشغّلين من دول ثالثة بإساءة استخدام النظام الذي يحدّد مجالات استخدام البيانات المعتمدة داخل التكتّل" ويتم ذلك من خلال وضع استراتيجية محكمة ترمي إلى تعزيز حماية البيانات وبخاصة تلك التي ترتبط بشؤون الخصوصية. كما دفع أعضاء البرلمان الأوروبي صوب الاستفادة القصوى من البيانات المتاحة لأغراض المصلحة العامة، مثل البحث العلمي والرعاية الصحية ومكافحة تغير المناخ.

وفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية، ستزيد كمية البيانات التي تنتجها الهيئات العامة والشركات والمواطنون بمقدار خمسة أضعاف بين 2018

و2025.