لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي تؤيد تمديد العمل بـ"شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد"

اعلان

أيدت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي اقتراحًا، لتمديد صلاحية العمل  بـ"شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد" لمدة عام آخر، ابتداء من حزيران/يونيو.  ويهدف الإجراء حسب بيان للبرلمان الأوروبي إلى "ضمان الحق في حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن تطور وباء كوورنا".  وتمت الموافقة على المقترح بأغلبية 48 صوتا مقابل 16 ضده.

حالات استخدام الشهادة الصحية

ويتم العمل بـ"الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد"، في ثلاث حالات: تثبت أن شخصا تلقى اللقاح ضد كوفيد-19 أو خضع لفحص سلبي أو لديه المناعة بعدما أصيب بالمرض.

من شأن الشهادة أن تعفي حاملها من الخضوع لفحص إضافي أو لحجر لدى وصوله إلى دولة ما، ولكن يمكن لأي دولة عضو أن تفرض قيودا إذا كان وضعها متدهورا ومثله وضع المنطقة التي وفد منها المسافر. وفي حال كهذه، على الدولة المعنية أن تبلغ المفوضية والدول الأخرى قبل 48 ساعة من فرض تلك القيود.

قال النائب في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أغيلار:  "قبل عام ، اعتمدنا الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد، شريطة أن لا يهدد استخدامها حرية تنقل الاشخاص وأسس المساواة كما أردنا تجنب أي تمييز بين البلدان"، وتابع قوله: "أردنا أن تكون هذه الشهادة محدودة  الاستخدام من حيث تاريخ صلاحيتها ومع ذلك ، لا يمكن إلغاؤها إلا بمجرد انتهاء الوباء، غير أن الوضع الحالي، لا يفي باللجوء إلى هذا الحل، ونتيجة لذلك ، فإننا نمد صلاحية الشهادة ونطلب من الخبراء تقييم الوضع في غضون ستة أشهر"

مراجعة بعد ستة أشهر

بالإضافة إلى ذلك ، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من اللجنة تقييم ما إذا كان العمل بـ"الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد"، ضروريًا ومتناسبًا بعد ستة أشهر من بدء التمديد. كما دعوا إلى "تقصير فترة العمل بالشهادة بمجرد أن يسمح الوضع الوبائي بذلك".

تم اعتماد "الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد" في 20 يونيو 2021  لفترة محدودة مدتها 12 شهرًا ، بهدف تسهيل حرية الحركة في أوروبا أثناء استشراء الوباء. وتتضمن "الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد" رمزا محددا وتوقيعا رقميا يثبتان صحتها، ويمكن قراءتهما في كل دول الاتحاد. ويمكن تقديمها إلى السلطات المكلفة المراقبة في شكل رقمي بواسطة الهاتف الذكي أو طبعها على الورق. ويعود إلى الدول الأعضاء أن تقرر إدخال هذه الشهادة في تطبيقها للتعقب الوطني أو أن تستخدم تطبيقا مغايرا.

الخطوات القادمة

سيتم الإعلان عن قرار لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية ببدء المفاوضات مع المجلس  الأوروبي، بشأن الاقتراح التشريعي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل في ستراسبورغ. وفي حالة الاعتراض  على المقترح، سيُطرح القرار للتصويت في البرلمان الأوروبي يوم الخميس 5 أيار/ مايو 2022.