قالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، للصحافيين في بروكسل "نرى الكثير من التوجهات المقلقة فيما يتعلق بوسائل الإعلام في أوروبا، والمسألة لا تتعلق بدولة أو اثنتين" مضيفة أن المقترحات الحالية "ضرورية".
اعلانكشفت المقوضية الأوروبية، اليوم، الجمعة، عن تحضيرها لمشروع قانون جديد من شأنه أن يحمي حرية الوسائل الإعلامية واستقلاليتها في بلدان التكتل الـ27، وسط مخاوف متزايدة من تأثير يحد الحريات، تمارسه جهات سياسية على الإعلام في عدّة بلدان من التكتل.
وقالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى قانون جديد، أطلقت عليه اسم "قانون حرية الإعلام الأوروبي"، بعد تقارير عن تجسس مارسته دول عضوة على صحافيين وعن ممارسة ضغوط على وسائل إعلامية وترويج للنفوذ عبرها.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، للصحافيين في بروكسل "نرى الكثير من التوجهات المقلقة فيما يتعلق بوسائل الإعلام في أوروبا، والمسألة لا تتعلق بدولة أو اثنتين" مضيفة أن المقترحات الحالية "ضرورية".
وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت حكومات المجر وبولندا وسلوفينيا في السنوات الأخيرة بسبب ضغط مارسته على وسائل الإعلام المحلية، ولكن مسؤولين أوروبيين قالوا إن مخاطر تعرض وسائل الإعلام للتأثير السياسي موجودة في أكثر من 20 دولة من الاتحاد.
وأضافت يوروفا "نحن بحاجة إلى إرساء مبادئ واضحة: لا يجب التجسس على أي صحافي بسبب وظيفته. لا يجب استخدام أية وسيلة إعلامية حكومية من أجل أغراض دعائية".
بحسب الذراع التنفيذية للتكتل، إن الدافع الرئيسي للقانون الجديد هو حماية وسائل الإعلام من الحكومات التي تحاول تحديد ما يمكنها نشره أو بثه، ومنع الدول من التجسس على العاملين في مجال الإعلام.
ويهدف القانون أيضاً إلى ضمان التمويل المستقر لوسائل الإعلام العامة، وجعل ملكية وسائل الإعلام أكثر شفافية ولكنه لن يصبح ساري المفعول إلا بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ومن أهم بنود القانون تشكيل هيئة مستقلة، مكونة من هيئات إعلامية وطنية، لإبداء الآراء حول التدابير والقرارات الوطنية التي تؤثر على أسواق وسائل الإعلام وملكية سوق وسائل الإعلام.
ومن شأن القانون أيضاً أن يمنع التجسس على الصحافيين وأسرهم إلا في حال كان القضاء يجري تحقيقات تخص صحافيين متعلقة بالإرهاب وانتهاك الأطفال جنسياً والقتل. وسيمنح القانون الصحافيين في الوقت نفسه حماية قضائية كما ستقوم الدول الأعضاء بإنشاء لجان مستقلة لتلقي الشكاوى في حال تمت المصادقة على القانون.