الفضائح تلاحق وزيرة الداخلية البريطانية التي تناضل للبقاء بمنصبها

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان
وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان   -   حقوق النشر  Alastair Grant/Copyright 2022 The AP. All rights reserved   -  

لم يمر عودة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إلى منصبها مرور الكرام، فالأسئلة والتحقيقات والاتهامات مازالت تلاحقها. بالإضافة إلى ملف آخر فتح مؤخرا وهو سوء معاملة المهاجرين.

برافرمان التي استقالت من منصبها بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول كوزيرة للداخلية في عهد ليز تراس، بسبب تسريبها خطة سرية تتعلق بخفض عجز الميزانية البريطاني، عينت في نفس المنصب في حكومة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك في خطوة وصفت بـ"المثيرة للجدل."

تناضل وزيرة الداخلية من أجل البقاء في منصبها، بعد مزاعم تفيد أنها خرقت القانون باحتجاز الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في قاعدة عسكرية في جنوب شرق إنجلترا، وتحت ظروف صعبة، هذه القاعدة تم وضعها كمركز استقبال وعبور، لكن بحسب المعارضين فإن وضع المهاجرين فيه "غير مقبول على الإطلاق".

في بيان لها نفت المتشددة في حزب المحافظين التقارير المنتشرة التي تفيد بأنها منعت بشكل شخصي المسؤولين من حجز غرف فندقية جماعية لمئات من طالبي اللجوء، الذين لم يعد من الممكن استضافتهم في مركز مانستون المكتظ في كينت.

نفت برافرمان، التي يطالبها نواب المعارضة بالاستقالة صحة اتّهامات وجّهت إليها في البرلمان تفيد بأنها "تجاهلت مشورة قانونية" بشأن استخدام الفنادق لتخفيف الضغط عن مراكز البت بالطلبات. وقالت "مثل غالبية البريطانيين، أشعر بقلق شديد بشأن الفنادق، لكنني لم أمنع استخدامها أبدًا عندما كنت مدعيةً عامةً سابقاً."

يستوعب موقع مانستون حاليًا حوالي 4000 شخص، أي أكثر من ثلاثة أضعاف سعته القصوى البالغة 1600. يسمح القانون بوضع أشخاص فيه لمدة 24 ساعة كحد أقصى، لكن يُجبر الكثيرون على البقاء فيه لفترة أطول. تشير التقارير إلى أن المئات ينامون على الأرض، والكثير منهم يعانون من مشاكل صحية وسط تفشّي مرض الدفتيريا والجرب.

Gareth Fuller/PA
مركز مانستون لاستقبال المهاجرين كينت، إنكلتراGareth Fuller/PA

أخبر ديفيد نيل، كبير المفتشين المستقلين لشؤون الحدود والهجرة في حكومة المملكة المتحدة، أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي أنه كان عاجزا عن الكلام بسبب "الظروف البائسة" التي تحيط بالمهاجرين في هذا المركز، وكشف أن بعض المهاجرين الأفغان احتجزوا في سرادق لمدة 32 يوما.

منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي، طلبت المملكة المتحدة إبرام اتفاق ثنائي مع فرنسا والتكتل الأوربي الأوسع لإعادة أولئك الذين يعبرون القناة الإنجليزية إلى أول دولة تعتبر آمنة يدخلون إليها. حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي شيء.

في وقت سابق من يوم الاثنين، وصف النائب عن حزب المحافظين روجيه غال الاكتظاظ في منشأة مانستون بأنه "غير مقبول على الإطلاق" وأشار إلى أن الوضع ربما سُمح بحدوث "عمدًا".

قال: "قيل لي إن وزارة الداخلية تجد صعوبة بالغة في تأمين إقامة فندقية". "أدرك الآن أن هذه كانت مشكلة تتعلق بالسياسة، وأنه تم اتخاذ قرار بعدم حجز غرف فندقية إضافية."

لكن برافرمان قالت إن وزارة الداخلية تتفاوض حاليًا على إقامة إضافية للمهاجرين غير المسجلين مع مقدمي خدمات من القطاع الخاص وتفكر في "جميع الخيارات المتاحة" لمعالجة الاكتظاظ في مراكز المعالجة في المملكة المتحدة.

كما أخبرت أعضاء البرلمان أنها "شعرت بالفزع" عندما علمت، في أول تعيين لها كوزيرة للداخلية في سبتمبر، أن هناك "أكثر من 35000 مهاجر يقيمون في فنادق حول المملكة المتحدة بتكلفة باهظة" على دافعي الضرائب البريطانيين. قالت إنها حثت على مراجعة عاجلة للخيارات البديلة.

وجدت مراجعة لوزارة الداخلية نُشرت يوم الاثنين أن برافرمان أرسلت ستة مستندات رسمية من بريدها الشخصي في الفترة ما بين 15 سبتمبر/أيلول و16 أكتوبر/تشرين الأول. ثم تمت إعادة توجيه إحداها إلى حليف في مجلس النواب لاطلاعه - وهو انتهاك واضح لقواعد الأمان. وهو ما اعترفت به لكنها قالت إن الملفات غير مصنفة "سرية" أو "سرية للغاية". وأضافت أن المزاعم تريد فقط "التخلص مني" مضيفة "دعوهم يحاولون".