البرنامج تدبير وقائي قد تفعله المفوضية الأوروبية عندما يخفق عضو جديد أو دولة منضمة حديثاً إلى التكتل الأوروبي في تنفيذ التعهدات التي تم تقديمها سابقاً، خصوصاً في مجال الحرية والأمن والعدالة أو سياسة السوق الداخلية.
اعلانقالت المفوضية الأوروبية أمس، الثلاثاء، إن رومانيا أنجزت تقدماً كافياً على صعيد الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد، ما يعفيها ممّا يعرف بـ"آلية التعاون والتحقق"، بعد نحو 15 عاماً من إطلاقها.
والآلية تدبير وقائي قد تفعله المفوضية الأوروبية عندما يخفق عضو جديد أو دولة منضمة حديثاً إلى التكتل الأوروبي في تنفيذ التعهدات التي تم تقديمها سابقاً، خصوصاً في مجال الحرية والأمن والعدالة أو سياسة السوق الداخلية.
وكانت المفوضية فعلت هذه الآلية عام 2007 فوراً بعد انضمام رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد. في تلك الأيام، كانت بروكسل ترى تأخراً كبيراً عند الدولتين مقارنة بدول التكتل الأخرى، خصوصاً لجهة احترام عدة معايير قضائية.
وأنهت المفوضية تطبيق الآلية في بلغاريا عام 2019، ولكنها تطلبت وقتاً أكبر في رومانيا، حيث شهدت الإصلاحات تباطؤاً بين 2017 و2019، ما دفع ببروكسل وقتها إلى تقديم توصيات إضافية للسلطات في بوخارست.
ومؤخراً، أدخلت الدولة الشرقية إصلاحات على قوانين متعلقة بحصانة النواب، تضارب المصالح، واسترداد الأصول الإجرامية.
ورداً على القرار الأوروبي، قال رئيس الوزراء الروماني، نيكولاو تشيوكا، إنّ بعد 15 عاماً على الانضمام إلى التكتل، تظهر خلاصات التحقيق الأوروبي "الجهود التي بذلتها رومانيا ودخولها في منطق تعزيز الانتماء الأوروبي".
وأضاف تشيوكا "لا نزال متمسكين بقوة برؤية رومانيا الواضحة وطويلة الأجل المؤيدة لأوروبا، والرؤية الأوروبية القائمة على الوحدة والديمقراطية وسيادة القانون والقيم المشتركة على قدم المساواة بين جميع الدول الأعضاء".
وبذلك لن يعود الجهاز القضائي الروماني خاضعاً لأي إشرافٍ خارجي (من بروكسل) وسيكتفي بتقرير سنوي، شأنه شأن باقي دول التكتل الأوروبي الـ27، يتم رفعه سنوياً إلى المفوضية الأوروبية.
ولكن هذا لا يعني أن رومانيا تخطت مسألة الفساد، إذ لا تزال في أسفل قائمة الدول الأوروبية بحسب مؤشر مدركات الفساد (Corruption Perception index) الذي تقدمه منظمة الشفافية الدولية سنوياً.
وفي تقرير متعلق بسيادة القانون لهذا العام، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن بعض القوانين في رومانيا لا تزال غائبة أو غير مكتملة، خصوصاً تلك المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية وحماية المبلغين عن المخالفات.