وُجّهت تهمة الفساد إلى رئيس بلدية موناكو جورج مارسان وأربعة أشخاص آخرين، وفق ما أفادت النيابة العامة.
اعلانوجاء في بيان صادر عن المدّعي العام ستيفان تيبو أنه "في إطار تحقيق قضائي كُلّف به ثلاثة قضاة تحقيق في موناكو" حول تهم فساد واستغلال للنفوذ وتداخل المصالح على نحو مخالف للقانون وتشكيل عصابة إجرامية، "مثُل خمسة أشخاص، من بينهم رئيس بلدية موناكو، أمام القضاة الذين وجّهوا إليهم التهم ووضعوهم تحت المراقبة القضائية".
وأوضحت النيابة العامة أنه تمّ وضع ستة أشخاص في الحبس الاحتياطي في بادئ الأمر، في سياق هذا التحقيق الذي أفضى إلى عمليات تفتيش عدة في اليومين الأخيرين.
وصرّح المدّعي العام أنه "يتعذّر حاليا الإفصاح عن المزيد من المعلومات بشأن هذا التحقيق المشمول بالسرّية"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين وُجّهت التهم إليهم ما زالوا في حالة افتراض البراءة".
وتأتي قضية الفساد الجديدة هذه في وقت تتزايد الضغوط الأوروبية على موناكو، خصوصا إثر فضيحة الفساد الناجمة عن النزاع بين الملياردير الروسي دميتري ريبولوفلف صاحب نادي موناكو لكرة القدم وتاجر الأعمال الفنية السويسري إيف بوفييه والتي تبيّن أن شخصيات محلية عدة كانت منخرطة فيها.
وفي كانون الأول/يناير، نشرت "مانيفال"، وهي هيئة مكافحة تبييض الأموال التابعة لمجلس أوروبا تقريرا طالبت فيه "بتحسينات أساسية لتعزيز فعالية الرقابة على التحقيقات والملاحقات في مجال تبييض الأموال ومصادرة العائدات المتأتية من الجرائم".
وإثر نشر التقرير، تعهّدت حكومة موناكو "الامتثال لأرفع المعايير الدولية".