Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

فرنسا تراجع قانون أتّال: الحزم يُطال الأهالي والقُصّر

الشرطة تقوم بإخلاء أحد الشوارع في الليلة الثالثة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب إطلاق الشرطة النار المميت على سائق يبلغ من العمر 17 عامًا في باريس، 30 يونيو 2023
الشرطة تقوم بإخلاء أحد الشوارع في الليلة الثالثة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب إطلاق الشرطة النار المميت على سائق يبلغ من العمر 17 عامًا في باريس، 30 يونيو 2023 حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Estelle Nilsson-Julien
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

يستعد مجلس الشيوخ الفرنسي لمناقشة مشروع قانون مثير للجدل قدمه رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتّال، يهدف إلى مكافحة جنوح الأحداث عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على الأهالي المتهمين بالتقصير في مسؤولياتهم القانونية تجاه أبنائهم، وتشديد المحاكمات بحق القُصَّر المتكرري المخالفات.

اعلان

وحصل مشروع القانون على الضوء الأخضر في القراءة الأولى داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، ويتضمن تعديلات صارمة تهدف إلى تشديد العقوبات على الأهالي المقصرين في مسؤولياتهم القانونية.

من بين هذه التعديلات، زيادة العقوبات على الآباء والأمهات، حيث سترتفع عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات، كما ستُرفع الغرامة المالية من 30,000 يورو إلى 45,000 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون القضاة سلطة فرض عقوبات بالخدمة المجتمعية على الأهالي الذين يثبت إهمالهم لأطفالهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الأسرية. كما يشمل المشروع تسريع المحاكمات للقُصَّر مرتكبي الجرائم المتكررة، من خلال تطبيق جلسات استماع عاجلة للمخالفين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، لضمان سرعة التعامل مع القضايا وإصدار الأحكام.

متظاهر يركض في الليلة الثالثة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مقتل سائق يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة في باريس، 30 يونيو 2023.
متظاهر يركض في الليلة الثالثة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مقتل سائق يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة في باريس، 30 يونيو 2023. AP Photo

واستند أتّال في اقتراحه إلى الاضطرابات التي هزت فرنسا في صيف 2023، عندما خرج مئات القُصَّر، بعضهم لا يتجاوز 12 عامًا، في مظاهرات عنيفة احتجاجًا على مقتل المراهق نائل م. (17 عامًا) برصاص الشرطة.

وفي ظل تحميل الحكومة الفرنسية جزءًا من المسؤولية للأهالي الذين فشلوا في منع أبنائهم من المشاركة في أعمال الشغب، كشفت وزارة العدل الفرنسية في أبريل / نيسان 2024 أن 60% من بين 1,180 من القُصَّر المعتقلين خلال أعمال الشغب ينتمون إلى أسر وحيدة الوالد.

وواجه القانون معارضة شديدة من قبل جهات حقوقية، حيث حذرت هيئة الدفاع عن الحقوق الفرنسية (Défenseur des Droits) من أن بعض بنوده قد تنتهك التزامات فرنسا الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال، الذي قدم التشريع الجديد، في صورة التُقطت في باريس في 19 سبتمبر/ أيلول 2024.
رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال، الذي قدم التشريع الجديد، في صورة التُقطت في باريس في 19 سبتمبر/ أيلول 2024. AP Photo

تكلفة باهظة لأعمال الشغب

ووفقًا لتقرير أصدرته لجنة القانون بمجلس الشيوخ الفرنسي في أبريل 2024، وصلت الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب إلى مليار يورو.

ومع تصاعد الجدل، شدد وزير العدل الفرنسي السابق إريك دوبون-موريتي على ضرورة التعامل مع الأهالي بـ"صرامة" لكن أيضًا بـ"إنسانية".

مشروع القانون بات في صلب معركة سياسية وقانونية، حيث يرى البعض أنه خطوة نحو إعادة ضبط النظام الاجتماعي، بينما يعتبره آخرون تهديدًا لحقوق الطفل والأسر الأكثر هشاشة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

تحذيرات من ارتفاع حالات الإصابة بالسل بين الأطفال في أوروبا وآسيا الوسطى

المفوضية الأوروبية تحقق في استغلال الأطفال عبر عمليات الشراء داخل لعبة رقمية

بعد اتهامه بالتستر على انتهاكات في المدارس,, رئيس الوزراء الفرنسي يهدد بمقاضاة وسائل الإعلام