أصدر فريق أمريكي أمضى تسعة أشهر في قبرص تقريراً مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا الفائقة وتعديل التشريعات القائمة.
اعلان
قالت السلطات في قبرص إنها ستعتمد توصيات مبادرة أمنية تم تطويرها بمساعدة من الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال والتهرب من العقوبات والجرائم المالية الأخرى.
ويأتي هذا الإعلان بعد إعارة فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى الجزيرة المتوسطية لمدة تسعة أشهر.
وساعد فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تدريب الشرطة القبرصية على تحديد وملاحقة قضايا التمويل غير المشروع، ومحاولات التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أي دولة ثالثة.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس إن الفريق الأمريكي أعد تقريراً مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا المتطورة وتعديل التشريعات القائمة.
وقال إن سلطات إنفاذ القانون القبرصية تتطلع حاليًا إلى استخدام التوصيات لتعزيز فعاليتها.
وتم إنشاء المبادرة المشتركة في عام 2023 في ظل إدارة بايدن بعد أن دعا الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل للمساعدة في التحقيقات في مزاعم بأن مقدمي الخدمات المالية القبارصة ساعدوا القلة الروسية في الالتفاف على العقوبات الدولية.
ومنذ ذلك الحين، قامت إدارة ترامب بحل فرقة العمل في عهد بايدن "كليبتو كابتشر"، وهو برنامج كان يهدف إلى الاستيلاء على أصول القلة الروسية.
ومع ذلك، قال ترامب الأسبوع الماضي إنه "يفكر بقوة" في فرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا ما لم توقف حربها ضد أوكرانيا.
تعهد كريستودوليدس بتنظيف سمعة قبرص كمركز لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات. وكجزء من تلك الجهود، تلقت وكالات إنفاذ القانون القبرصية تدريبًا على تقنيات التحقيق المالي والمحاسبة الجنائية محليًا وفي الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون في العاصمة المجرية بودابست، وفقًا لبيان مشترك بين قبرص والولايات المتحدة صدر العام الماضي.
وقالت المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي إنها ستتبادل المعلومات مع وزارة المالية القبرصية "لتعطيل واعتراض تدفق التمويل غير المشروع عبر أوروبا لضمان فعالية العقوبات على آلة بوتين الحربية".