البرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة

اعلان

أعلنت حكومة تصريف الأعمال في البرتغال يوم السبت عن خطط لطرد حوالي 18,000 أجنبي يعيشون في البلاد دون تصاريح أو تراخيص قانونية.

وقال أنطونيو ليتاو أمارو، وزير رئاسة الجمهورية، إن حكومة يمين الوسط ستصدر ما يقرب من 18,000 إخطار للمهاجرين غير الشرعيين تطلب منهم مغادرة الأراضي البرتغالية.

ووفقاً لأمارو، سيبدأ المسؤولون الأسبوع المقبل بمطالبة نحو 4,500 مهاجر غير شرعي بالمغادرة الطوعية في غضون 20 يوماً.

يأتي هذا الإعلان قبل أيام من الانتخابات العامة المبكرة في البلاد، والمقرر إجراؤها في 18 مايو.

وفي الأسبوع الماضي، نُقل عن أمارو في الصحافة المحلية قوله إن "البرتغال بحاجة إلى مراجعة نظام الترحيل الذي لا يعمل".

وأضاف: "من المهم أن ندرك أن البرتغال هي واحدة من الدول الثلاث في أوروبا التي تنفذ أقل عدد من عمليات الترحيل للأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة لمخالفتهم للقوانين، بما في ذلك لأسباب أمنية".

وكان رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو قد دعا إلى إجراء اقتراع مفاجئ هذا الشهر في مارس/آذار بعد أن خسرت حكومة الأقلية التي يقودها حزبه الاشتراكي الديمقراطي المحافظ تصويتًا على الثقة في البرلمان ما أدى استقالتها.

أسباب انهيار الحكومة

اتُهم مونتينيغرو، الذي تولى السلطة قبل أقل من عام، بتضارب محتمل في المصالح في إطار قضية تتعلق بشركة محاماة عائلية.

فقد زُعم أن الأخيرة تلقت مدفوعات من شركة ذات امتياز كبير في مجال القمار منحتها لها الحكومة.

وسعيا لتبديد الشكوك، دعا موتينيغرو إلى إجراء انتخابات مبكرة. بعدها اتفقت أحزاب المعارضة على الإطاحة به عبر التصويت بحجب الثقة عن الائتلاف الحاكم الذي يملك 80 مقعداً في البرلمان من أصل 230 هو العدد الإجمالي للنواب.

وقد كانت الأغلبية الساحقة من نواب المعارضة، بقيادة الاشتراكيين من يسار الوسط وحزب شيغا، اللذين يشغلان معًا 128 مقعدًا، قد تعهدت بالتصويت ضد الائتلاف وقد نفذت وعيدها وأسقطت الحكومة.

ويضع الاقتراع القادم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10.6 مليون نسمة في حالة من عدم اليقين السياسي لأشهرعدة، في وقت تعمل فيه البرتغال على استثمار أكثر من 22 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية وإعادة تنظيم اقتصادها.

ويتابع المراقبون بقلق تصاعد المد الأوروبي المتصاعد للشعبوية في البلاد، مع حصول حزب شيغا اليميني المتطرف على المركز الثالث في انتخابات البرلمان الأوروبي العام الماضي.

منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أعقاب ثورة القرنفل عام 1974، التي أنهت ديكتاتورية عسكرية دامت أربعة عقود، لم تشهد البرتغال اضطرابات سياسية اكالتي تشهدها حاليا.

ويمثل انهيار حكومة الأقلية في شهر مارس/آذار أسوأ موجة من عدم الاستقرار السياسي خلال خمسين عاما من الديمقراطية في البلاد.