بيانات الشرطة الفرنسية تظهر أن أغلبية الجناة من الذكور، بينما 60% من الضحايا من الفتيان مقابل 40% من الفتيات.
اعلان
ذكرت إذاعة "فرانس بلو" أن عدد حالات "الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت" سجّل ارتفاعًا غير مسبوق في فرنسا، إذ ارتفع من نحو عشر حالات سنويًا قبل ثلاث سنوات إلى 12 ألف بلاغ في عام 2023.
بحسب تقرير أعدته وحدة "Vrai ou Faux junior" لدى "franceinfo"، فإن هذه الظاهرة، التي تقوم على ابتزاز الضحايا عبر صور أو مقاطع فيديو ذات طابع حميمي، شهدت انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة. وتؤكد الصحافية مارغو ستيف، المتخصصة في الشؤون الأمنية لدى "franceinfo"، أن الأمر يرتبط بعوامل متعددة: ازدياد عدد المحتالين داخل فرنسا بعدما كان النشاط يتركّز سابقًا في دول أجنبية مثل ساحل العاج، فضلاً عن تورط مراهقين وأطفال في ممارسات مماثلة عبر الشبكات الاجتماعية.
منصات التواصل وألعاب الفيديو كمدخل
يشير التقرير إلى أن معظم عمليات "الابتزاز الجنسي" تبدأ على تطبيقات مثل سناب شات وإنستغرام وتيك توك، وأحيانًا عبر ألعاب الفيديو على الإنترنت، قبل أن ينتقل الحوار إلى منصات مشفّرة مثل واتساب. هناك، ينجح المحتالون في الحصول على صور أو مقاطع حساسة تُستخدم لاحقًا للضغط والابتزاز المالي.
الضحايا.. وغالبيتهم من الفتيان
بيانات الشرطة الفرنسية تظهر أن أغلبية الجناة من الذكور، بينما 60% من الضحايا من الفتيان مقابل 40% من الفتيات. ويُلاحظ أن الفتيات يتعرضن في كثير من الحالات لابتزاز من شركاء سابقين في إطار ما يُعرف بـ"الانتقام الإباحي".
أثر نفسي بالغ
يشدد خبراء نفسيون على خطورة الآثار النفسية، إذ ترافق الضحايا عادة مشاعر خوف شديد وعزلة وذنب، وقد سجلت حالات محاولة انتحار مرتبطة بهذه الظاهرة. يقول صامويل كومبليز، المسؤول عن الرقم الوطني 3018 المخصص لضحايا التنمّر والابتزاز الإلكتروني، إن الضحية ليست مسؤولة عن الجريمة، حتى لو أرسلت الصور طوعًا، إذ إنها وقعت ضحية تلاعب واستغلال.
ما العمل في حال التعرّض للابتزاز؟
توصي غابرييل حزّان، مديرة مكتب حماية القاصرين، بعدم الرضوخ لمطالب الدفع، مؤكدة أن المحتالين غالبًا لا ينفذون تهديداتهم ويبحثون عن ضحايا آخرين.
كما ينصح خبراء الخط الساخن 3018 بضرورة كسر العزلة والتبليغ الفوري، حيث يمكنهم طلب إزالة المحتوى من المنصات الرقمية بسرعة، خصوصًا إذا كان متعلقًا بقاصرين.
عقوبات قانونية وتحديات التحقيق
يواجه المتورطون في هذه الجرائم عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجن إذا كانت الضحية قاصرًا. غير أن السلطات تواجه صعوبة في ملاحقة الجناة بسبب الطابع المجهول للإنترنت وتمركز العديد منهم خارج البلاد. ومن بين 12 ألف بلاغ عام 2023، لم يتجاوز عدد الشكاوى الرسمية المئة.
خط المساعدة
الرقم الوطني الفرنسي 3018 مخصص للإبلاغ عن جميع أنواع الابتزاز والتنمر الإلكتروني، وهو متاح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 11 ليلًا.