فرضت هولندا غرامة على شركة أوبر من المفترض أن تدفعها لوكالة حماية البيانات الهولندية بقيمة 290 مليون يورو بسبب نقل بيانات سائقي سيارات الأجرة الأوروبيين إلى خوادم في الولايات المتحدة.
اعلانوجدت وكالة حماية البيانات الهولندية دي.بي.إيه أن أوبر جمعت "معلومات حساسة" عن سائقيها الأوروبيين، مثل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع وحتى البيانات الطبية واحتفظت بها على خوادم أمريكية.
وأضافت وكالة حماية البيانات أن أوبر نقلت المعلومات إلى قواعد بياناتها الأمريكية دون "حماية البيانات بشكل مناسب فيما يتعلق بعمليات النقل هذه".
تعتبر وكالة حماية البيانات الهولندية هذا النقل "انتهاكًا خطيرًا" للائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات جي.دي.بي. آر..
قال أليد وولفسن رئيس الوكالة في بيان على موقعه على الإنترنت، إن قوانين البيانات هذه تتطلب من "الشركات والحكومات التعامل مع البيانات الشخصية بعناية فائقة". وأضاف أن هذا الموضوع ليس بديهيا خارج أوروبا، مشيرا إلى الحكومات التي يمكنها الاستفادة من البيانات على نطاق واسع.
غرامة «غير مبررة بتاتا»
قال متحدث باسم أوبر ليورونيوز نكست في رسالة بريد إلكتروني: "هذا القرار المعيب والغرامة الاستثنائية غير مبررة بتاتا".
تؤكد الشركة على أنها كانت متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات على مدى ثلاث سنوات في خضم حالة من "عدم اليقين الهائل" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول كيفية تطبيق القواعد.
تعود المشكلة بالنبسة لأوبر إلى عام 2020، عندما قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن طريقة نقل البيانات الحالي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تعد متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات.
ظلت الشركات الأوروبية والأمريكية "بدون أي إرشادات واضحة لتدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي" لما يقرب من ثلاث سنوات حسب بيان جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات (CCIA Europe) الذي صدر لدعم أوبر.
وأصدرت المفوضية الأوروبية في يوليو تموز 2023، بيانا يقول إن الولايات المتحدة تقدم حماية كافية للبيانات الأوروبية لحل الإشكالية.
قالت أوبر إنها لم تكن بحاجة إلى إجراء أي تغييرات على كيفية تخزين المعلومات في الولايات المتحدة عند إصدار هذا الحكم.
قال ألكسندر رور، رئيس السياسة في سي.سي.آي.إيه أوروبا في بيان عبر البريد الإلكتروني إن أي غرامات بأثر رجعي من قبل سلطات حماية البيانات تعتبر مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن هيئات مراقبة الخصوصية فشلت في تقديم إرشادات مفيدة خلال فترة عدم اليقين القانوني الكبير، في غياب أي إطار قانوني واضح.
بالنسبة إلى سي.سي.آي.إيه تعني الغرامات بأثر رجعي أنه سيكون هناك عدم يقين قانوني لأي شيء أجري عبر الإنترنت بين عامي 2020 و2023، من مؤتمرات الفيديو إلى معالجة المدفوعات عبر الإنترنت.
وقالت أوبر إنها ستستأنف الغرامة و"ستظل واثقة من أن المنطق السليم سيغطى". ويعني الاستئناف تعليق الغرامة حتى اتخاذ قرار نهائي.
الغرامة الثالثة لأوبر في خمس سنوات
بدأت دي.بي.إيه تحقيقها في وقت سابق من هذا العام بعد أن اشتكى 170 سائقًا فرنسيًا إلى المنظمة غير الحكومية الفرنسية (رابطة حقوق الإنسان) في عام 2021.
يقع المقر الرئيسي لشركة Uber في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أمستردام، ولذلك تولت دي.بي.إيه القضية. كما فرضت السلطات الهولندية غرامة على أوبر بقيمة 10 ملايين يورو في ديسمبر كانون أول الماضي و600 ألف يورو في عام 2018. ووجدت دي.بي.إيه في تحقيقها عام 2023 أن أوبر لم تستجب لطلبات البيانات من سائقيها بالسرعة الكافية.
اعلانقدمت أوبر أيضًا معلومات «غير كاملة» في بيان الخصوصية الخاص بها حول كيفية نقل الشركة للبيانات إلى الولايات المتحدة، وفقًا لهيئة البيانات الفرنسية، التي عملت مع الهولنديين في القضية.
وقالت هيئة البيانات الفرنسية في ذلك الوقت: «يؤكد هذا القرار أهمية طلب معلومات شفافة والحاجة إلى ضمان احترام حقوق موضوعات البيانات».
وقال جيروم جيوستي محامي الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، في بيان في فبراير شباط إنه يعتقد أن شكوى ديسمبر 2023 كانت "أول إجراء واسع النطاق من قبل العمال في أوروبا بناءً على اللائحة العامة لحماية البيانات".
"السائقون الذين أمثلهم يفكرون في الشروع في إجراء جماعي للحصول على تعويض، بعد قرار الحكم الأول أمام المحاكم الفرنسية".
اعلانتابعت يورونيوز نكست الموضوع مع المنظمة غير الحكومية الفرنسية للحصول على تحديث بشأن دعوى قضائية محتملة لكنها لم تحصل على رد فوري.
تؤكد أوبر في هذه الحالة أن دب.بي.إيه. قالت إن منصة مشاركة الركوب أوفت بالتزاماتها بتسليم البيانات في الوقت المناسب لسائقيها.
وقالت الشركة إن استئنافها في قضية ديسمبر 2023 لا يزال نشطًا.