أعلنت شركة ميتا عن خطة مثيرة للجدل تهدف إلى استبدال مدققي الحقائق في الولايات المتحدة بنظام "ملاحظات مجتمعية" جديد مشابه لمنصة "X" التي يملكها إيلون ماسك. ووفقًا للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حرية التعبير وإعادة الشركة إلى جذورها التي تقوم على هذا المبدأ الأساسي.
اعلان
وأشار زوكربيرج في رسالة فيديو نشرها على فيسبوك إلى أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة كانت نقطة تحول ثقافي تدفع باتجاه إعطاء أولوية جديدة لحرية التعبير. جاءت هذه التصريحات بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، وهو الذي سبق أن وصف فيسبوك بأنه "عدو الشعب" وأطلق منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بعد حظره من المنصات الأخرى.
وأضاف زوكربيرج أن ميتا ستعمل مع إدارة ترامب لمواجهة الضغوط التي تفرضها بعض الدول لتقييد منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن القوانين الأوروبية مثل قانون الخدمات الرقمية (DSA) تجعل الابتكار أكثر صعوبة، مما يعكس نقدًا واضحًا للنهج التنظيمي الأوروبي.
وفي المرحلة الأولى، ستقتصر التعديلات على الولايات المتحدة حيث ستبدأ ميتا في استبدال مدققي الحقائق بـ "ملاحظات المجتمع" حيث يعتمد هذا النظام على إضافة المستخدمين سياقًا للمنشورات المضللة وتقييم مدى فائدة هذه الملاحظات، ما يعكس تحركًا نحو حلول مدعومة بالمجتمع بدلاً من الهيئات المركزية.
كما انتقد زوكربيرج مدققي الحقائق السابقين واصفًا إياهم بأنهم "منحازون سياسيًا للغاية" وأن وجودهم "دمر الثقة أكثر مما خلقها". وأضاف أن ميتا ستعمل على تبسيط سياسات المحتوى وتقليل القيود المفروضة على موضوعات مثل الهجرة والجنس، مع التركيز على الانتهاكات غير القانونية والخطيرة فقط.
وأعلن زوكربيرج أن الشركة ستعيد النظر في طريقة تعاملها مع المحتوى المنشور على منصاتها، مشيرًا إلى أن الفلاتر ستصبح أكثر دقة لكنها ستقلل من حالات الإزالة الخاطئة للمنشورات. وهذا النهج يعكس تغييرًا واضحًا نحو تقليل الرقابة وتعزيز حرية التعبير.
ولم تتوقف التعديلات عند سياسات المحتوى، بل شملت أيضًا تغييرات في القيادة. فقد استبدلت ميتا رئيس الشؤون العالمية نيك كليغ بموظف سابق في إدارة جورج دبليو بوش، جويل كابلان، في خطوة تشير إلى إعادة ترتيب استراتيجيات الشركة في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية.
وبينما تستمر التغييرات في شركة ميتا، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإصلاحات في تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومكافحة التضليل، أم أنها ستفتح بابًا جديدًا للجدل؟