أوزبكستان تطلق منطقة إعفاء ضريبي لمشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بهدف جذب الاستثمارات

أعلنت أوزبكستان عن حزمة حوافز كبيرة لاستقطاب أكثر من 85 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية في مجال الذكاء الاصطناعي "AI" وبنية البيانات. ويهدف البرنامج، الصادر بمرسوم رئاسي، إلى تموضع منطقة قره قالباقستان الغربية البعيدة كموقع لمراكز بيانات ضخمة ومشاريع عالية التقنية، مدعومة بحوافز ضريبية سخية وتطوير للبنية التحتية بدعم حكومي. وسيحصل المستثمرون على تخفيضات ضريبية مهمة وإمكانية الوصول إلى الكهرباء منخفضة التكلفة، فيما تُلزم الشركات بضخ رأس مالها الخاص واعتماد حلول عالية الكفاءة في الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات. وبحسب تقييمات وزارة التقنيات الرقمية في أوزبكستان ودراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" حول الاقتصاد الرقمي في البلاد، فإن الترقيات الجارية لشبكات الألياف الضوئية وبنية الاتصالات تُحسّن تدريجيا القدرة الرقمية الوطنية. ومع تكاليف التشغيل المنخفضة نسبيا وموقع أوزبكستان بين أسواق أوراسية أكبر، تُعد البلاد موقعا عمليا محتملا لعمليات مراكز البيانات والحوسبة للشركات الساعية إلى توسيع انتشارها الجغرافي.

لماذا قره قالباقستان؟ مزايا الطاقة والمناخ

قره قالباقستان منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غرب أوزبكستان، وهي من أكثر المناطق تضررا بأزمة بحر آرال. فقد بدأ بحر آرال، الذي كان من أكبر البحيرات الداخلية في العالم، بالانكماش منذ ستينيات القرن الماضي بعد مشاريع ري واسعة النطاق حوّلت مسار الأنهار المغذية له، ما أدى مع تراجع المياه إلى تغيرات بيئية كبيرة شملت انكشاف قاع البحر السابق، وزيادة الملوحة، وتكرار العواصف الترابية. ويُنظر إلى قرار الحكومة بترسيخ مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة كمسعى لمعادلة هذه التحديات طويلة الأمد عبر تنمية صناعات جديدة وجذب الاستثمار وبناء قاعدة اقتصادية أكثر قدرة على الصمود. وبحسب كامولا صبيروفا، مستشارة وزير التقنيات الرقمية، تجمع المنطقة مزيجا نادرا من توافر الطاقة والظروف المناخية وموارد الأرض اللازمة لبنية بيانات وذكاء اصطناعي على نطاق واسع؛ إذ يمكن لأنظمة التبريد أن تمثل ما يصل إلى 70 في المئة من استهلاك الطاقة في مركز البيانات، كما أن موقع المنطقة ضمن الجزء الشمالي الغربي من الشبكة الوطنية للكهرباء، حيث يفوق إنتاج الكهرباء الاستهلاك بنحو عشرة إلى 15 في المئة، يضمن بيئة إمداد أكثر استقرارا. وبالنظر إلى ندرة المياه الموثقة في الإقليم والتركيز على التقنيات الموفرة للطاقة في الإعلانات الاستثمارية الأخيرة، يُتوقع أن تعتمد المشاريع المخطط لها حلول تبريد منخفضة الاستهلاك للمياه أو خالية من المياه. كما يسمح المناخ المعتدل نسبيا، بمتوسط حرارة سنوي يتراوح من 12 إلى 14 درجة، بالاستفادة من التبريد الطبيعي أو ما يعرف بـ"التبريد الحر" وتقليص الاعتماد على الأنظمة المعتمدة على المياه. وتضيف صبيروفا أن المبادرة ستدفع أيضا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر توفير وظائف ماهرة، وجذب الاستثمار في خدمات تقنية المعلومات والرقمية، وتنشيط نمو صناعات مساندة مثل الخدمات اللوجستية وأنظمة التبريد وصيانة المعدات؛ وبفضل الموقع وروابط العبور، يمكن لقره قالباقستان أن تصبح قاعدة لتصدير قدرات الحوسبة الخاصة بـ"AI" والتخزين السحابي وخدمات البيانات الضخمة، وهي كذلك البوابة الغربية لأوزبكستان نحو كازاخستان والممر العابر لبحر قزوين، مع مرور طرق برية ومسارات ألياف ضوئية عبرها قبل اتصالها بشبكات أوراسية أوسع.

اختيار المشاريع وتقييمها

ستُراجع مقترحات المشاريع للتأكد من اتساقها مع أجندة التنمية الوطنية في أوزبكستان وخطط توسيع الاقتصاد الرقمي. وتقول صبيروفا إن الاختيار سيُعطي الأولوية للمقترحات ذات الإمكانات التصديرية القوية في خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إلى جانب خطط واضحة لتدريب وتوظيف مختصين محليين. كما ستنظر السلطات في مدى اعتماد المشاريع على الطاقة المتجددة، وفي الاستقرار المالي والتشغيلي للمستثمرين وقدرتهم على ضمان تشغيل موثوق وطويل الأمد؛ وسيُقيَّم كذلك احتمال إعادة استخدام الحرارة الفائضة من مراكز البيانات، على سبيل المثال لدعم الزراعة داخل البيوت المحمية، إلى جانب المساهمات في تطوير البنية التحتية المحلية وتنمية المجتمع، مع النية لأن تصبح المنشآت الجديدة أجزاء متكاملة من المنظومة التكنولوجية الأوسع لا مواقع صناعية معزولة.

جزء من استراتيجية أوسع للذكاء الاصطناعي

تأتي حزمة الحوافز ضمن طموح أوزبكستان الأوسع للتموضع ليس فقط كقائد وطني في التقنيات الرقمية، بل كمنصة إقليمية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي؛ إذ حلت أوزبكستان في المرتبة 70 من بين 188 دولة على مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي 2024، مرتفعة 17 مرتبة مقارنة بعام سابق، وهو تقدم تعزوه الحكومة إلى إصلاحات سياساتية وزيادة التعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين. ويضع المرسوم الرئاسي خطة لبناء منظومة ذكاء اصطناعي كاملة بحلول 2030، تشمل جذب أكثر من 860 مليون يورو من الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء أكثر من عشرة مختبرات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية، وتطوير عناقيد تكنولوجية تربط الجامعات والشركات الناشئة والصناعة؛ كما تدعو الاستراتيجية إلى إطلاق أكثر من 100 مشروع قائم على الذكاء الاصطناعي، ودمج الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات، وتوسيع استخدام البنية الرقمية المستدامة بيئيا.

بحلول 2030، تهدف الحكومة إلى رفع صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 4.3 مليار يورو وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في سوق التكنولوجيا العالمي.