أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تخفيف العبء التنظيمي في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات، ويأتي هذا التوجّه استجابةً لقلق الشركات الأوروبية والعمالقة الأمريكيين من تأثير القواعد الجديدة على القدرة التنافسية.
قدّمت المفوضية الأوروبية مقترحات تمنح الشركات مزيدًا من الوقت لتطبيق القواعد الجديدة المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك بعدما أقرّ الاتحاد الأوروبي العام الماضي قانون "AI Act"، الذي يُفترض أن يدخل حيّز التنفيذ تدريجيًا، مع تمديد محتمل للمهلة حتى نهاية عام 2027 بدلًا من آب 2026. وتشمل هذه الأنظمة مجالات شديدة الحساسية مثل الأمن والصحة والحقوق الأساسية.
ضغط من شركات التكنولوجيا
رغم نفي المفوضية الأوروبية خضوعها لضغوط جماعات الضغط، فإنها تُقرّ بأنها استمعت لمخاوف شركات القطاع بشأن جاهزيتها للامتثال، ولرغبتها في تخفيف الأعباء البيروقراطية والتكاليف.
وكانت عشرات الشركات الأوروبية، منها إيرباص ومسترال أيه آي في فرنسا، ولوفتهانزا ومرسيدس-بنز في ألمانيا، قد دعت في تموز إلى وقف تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه يعرقل تطوير النماذج الأوروبية في ظل المنافسة الصينية والأمريكية.
وقد لقي هذا المطلب دعمًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال قمة في برلين، حيث طالبا بتأجيل التطبيق لعام إضافي.
ومن الولايات المتحدة، هاجم نائب الرئيس جي دي فانس ما وصفه بالتنظيم المفرط لمجال الذكاء الاصطناعي، فيما دعت شركة OpenAI بروكسل إلى إنهاء "تشابك" القواعد الأوروبية، مثل AI Act، وDMA، وDSA، وRGPD— مع القواعد الوطنية، معتبرة أن ذلك يتيح لأوروبا فرصة "لاستعادة قدرتها التنافسية، حماية مواطنيها، والعودة إلى الازدهار والتقدم".
إضعاف حماية البيانات؟
يثير جانب من المقترحات مخاوف واسعة لدى المدافعين عن حماية البيانات، حيث تسعى المفوضية إلى السماح باستخدام بيانات خاصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي عند وجود "مصلحة مشروعة"، بالإضافة إلى مراجعة تعريف البيانات الشخصية. وتعدّ المنظمات غير الحكومية هذه الخطوة مساسًا بإطار تشريعي كان حتى الآن يوفر حماية صارمة لحقوق المواطنين والمستهلكين.
وكان القانون الجديد الذي طُرح قد تضمن إجراءات ذات أثر مباشر على تجربة تصفّح الإنترنت، من بينها الحدّ من انتشار النوافذ الخاصة بملفات تعريف الارتباط. ورغم أن هذه النوافذ تمنح المستخدمين قدرة واسعة على التحكم ببياناتهم، ترغب بروكسل في تقليلها وتبسيطها بحيث لا تتطلب سوى نقرة واحدة.
كما تطمح إلى تمكين المستخدمين من حفظ تفضيلاتهم مباشرة في المتصفح أو نظام التشغيل، بحيث لا تتكرّر نوافذ "الكوكيز" في كل زيارة لموقع جديد.
لكن تمرير هذه الإجراءات داخل البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء يبدو معقدًا، فمنهم من تعهّدوا بمعارضة أي تأجيل لقانون الذكاء الاصطناعي، بينما يستعد آخرون للدفاع بقوة عن كل ما قد يمسّ حماية الخصوصية.