ينصّ التقرير أيضًا على إقرار مبادئ أخلاقية للنشر عند عرض محتوى يخصّ الأطفال، وتشديد الرقابة على الأطفال المؤثّرين وصنّاع المحتوى القُصَّر، إلى جانب توفير حماية قانونية تحول دون استغلالهم في الإعلانات الرقمية.
أنهى فريق فرعي في البرلمان التركي إعداد مسودة تقرير بعنوان "التهديدات والمخاطر التي تنتظر أطفالنا على المنصات الرقمية"، يتناول التحديات الرقمية التي تواجه الأطفال في البلاد.
ويشمل التقرير 204 صفحات، مقسمة إلى ستة أقسام و82 اقتراحاً. وترأست اللجنة النائبة عن حزب العدالة والتنمية، راضية سيزر قاطرجيوغلو، التي أكدت أن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.
وأضافت أن التقرير يسعى لوضع أطر تشريعية وطنية لتقليص هذه المخاطر وتعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية.
حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا
تتضمن المسودة مقترحات صارمة لضبط استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقمي، حيث توصي بعدم تقديم هذه الخدمات للأطفال دون سن 15 عامًا، مع توفير محتوى مُفلتر حتى سن 18 عامًا.
كما تقترح إلزام جميع المنصات الرقمية بتطبيق أنظمة تحقق من العمر، وتحديد الفئة العمرية المستهدفة عند نشر المحتوى.
وينص التقرير أيضًا على وضع مبادئ أخلاقية للنشر عند عرض محتوى يخص الأطفال، وتشديد الرقابة على الأطفال المؤثرين وصنّاع المحتوى القُصّر، مع حماية قانونية لمنع استغلالهم في الإعلانات الرقمية والترويج عبر الإنترنت.
قيود على الهواتف والألعاب الرقمية
وشملت المقترحات إدراج دورات إلزامية في الثقافة الرقمية وأمن المعلومات ضمن المناهج الوطنية، بما فيها مرحلة الروضة، ومنع المعلمين من نشر صور الطلاب على المنصات الرقمية دون موافقة.
كما أوصت المسودة بوضع قيود على استخدام الهواتف والأجهزة الذكية في المدارس خارج نطاق التعليم. اقترحت اللجنة كذلك إدخال بطاقة شرائح الهواتف "SIM" خاصة بالأطفال (cocuk hatti) للمستخدمين حتى سن 18، توفر وصولاً مصفى وتحكمات إضافية للسلامة الرقمية.
كما تقترح قيوداً على الإنترنت خلال ساعات الليل للأطفال دون 18 عاماً، بين الساعة 10 مساءً و6 صباحاً، من خلال نظام تحقق وطني مرتبط بمنصة الحكومة الإلكترونية "e-Devlet".
كما أوصت المسودة بوضع ألعاب الفيديو تحت إشراف جديد، عبر نظام مراجعة مستقل لمحتوى الألعاب والتأكد من التزامها بالمعايير الأخلاقية للأطفال، ومنع صناديق الجوائز والمشتريات داخل اللعبة التي تشجع السلوك الإدماني، وكذلك حظر المحتوى الذي يروّج للمراهنات أو القمار على القاصرين.
دعم نفسي وتربوي
شددت اللجنة على تعزيز الدعم النفسي في المدارس، عبر زيادة عدد المرشدين التربويين وتفعيل برامج التدخل المبكر للتعامل مع الإدمان الرقمي والتنمر الإلكتروني والاستغلال الرقمي للأطفال.
وأحالت اللجنة الفرعية إلى اللجنة العليا في البرلمان، على أن تبدأ مناقشة التوصيات لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة.
يذكر أن عدة دول سبقت تركيا في سن قوانين لحماية الأطفال رقمياً، ففرضت أستراليا حظراً على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وشددت المملكة المتحدة إجراءات حماية القُصّر من المحتوى الضار مع إلزام منصات التحقق من العمر.
أما فرنسا فتدرس مشروع قانون لحظر استخدام المنصات للأطفال دون 15 عاماً، فيما أقرّ البرلمان البرازيلي قانوناً شاملاً يفرض معايير صارمة على شركات التقنية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.