المزيد حول هذا الموضوع
تونس
الرئيس التونسي يمدد تجميد البرلمان ويعلن تنظيم استفتاء حول إصلاحات دستورية في 2022
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الإثنين تمديد تجميد أعمال البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022، كاشفاً أن تونس ستنظم استفتاء حول إصلاحات دستورية في تموز/يوليو من السنة نفسها.
اعلان
أفغانستان
حركة طالبان تعود إلى تطبيق دستور آخر ملوك أفغانستان.. فمن هو ظاهر شاه وما هي بنود دستوره؟
قال وزير العدل في حركة طالبان، مولوي عبد الحكيم شرائع، إن الحركة ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد طاهر شاه الذي يعود تاريخه إلى عام 1964 بشكل مؤقت، لافتا إلا انه لن يتم تطبيق أي شيء في النص لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
فرنسا
مارين لوبن تعد بتعديل دستوري يكرّس "الأولوية الوطنية" وضبط الهجرة في حال انتخابها رئيسة
وعدت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن الثلاثاء بأن تجري، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل، تعديلاً دستورياً يكرّس "الأولوية الوطنية" وأن تلغي حقّ اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.
تونس
منظمة حقوقية تندد بتراجع الحريات في تونس منذ إعلان الرئيس سعيّد اجراءات استثنائية
قدمت "الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية" في مؤتمر صحافي الخميس تقريرها حول "الحقوق والحريات زمن الحالة الاستثنائية" والذي أكدت فيه أن تونس "دخلت مرحلة غموض دستوري وقانوني خطير على المسار الديمقراطي وعلى الحقوق والحريات".
ليبيا
3 ملايين ناخب ليبي يسجلون أسماءهم ولا مؤشرات ملموسة لانتخابات في موعدها
قالت المفوضية في بيان "تم تحديث سجل الناخبين بفتح التسجيل وحرية تغيير مراكز الاقتراع في 14 تموز/يوليو الماضي، لنصل إلى نهاية فترة تاريخ التسجيل اليوم بإحصائية بلغت 2.83 مليون ناخب وناخبة" من أصل سبعة ملايين نسمة هم عدد سكان ليبيا.
تونس
7 أشياء يجب معرفتها عن الأزمة السياسية في تونس؟
يقول نشطاء لحقوق الإنسان في تونس إنهم ليسوا متيقنين، بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان، من عودة الأمور إلى طبيعتها، وإنه ينبغي على المجتمع المدني أن يبقى متيقضا، بألا يعطي للرئيس سعيد صكا على بياض، حتى ولو كانت هناك حظوظ كبيرة بأنه لن يتحول إلى نظام استبدادي.
الولايات المتحدة الأمريكية
محامو ترامب يطالبون بالعدول عن محاكمة "غير دستورية"
وكتب المحاميان ديفيد شون وبروس كاستور في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "اللائحة الاتهامية التي تبناها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدة، ويكفي كل من هذه الجوانب وحده لاعتبارها فورا لاغية وفي غير محلها".
