المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

حركة طالبان تعود إلى تطبيق دستور آخر ملوك أفغانستان.. فمن هو ظاهر شاه وما هي بنود دستوره؟

Access to the comments محادثة
بقلم:  Hafsa Alami Rahmouni
الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، يقرأ بيانا في مكتبه في كابول، أفغانستان، في 6 سبتمبر 2004
الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، يقرأ بيانا في مكتبه في كابول، أفغانستان، في 6 سبتمبر 2004   -   حقوق النشر  Musadeq Sadeq/AP2004

قال وزير العدل في حركة طالبان، عبد الحكيم شرعي، إن الحركة ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد طاهر شاه الذي يعود تاريخه إلى عام 1964 بشكل مؤقت، لافتا إلا انه لن يتم تطبيق أي شيء في النص لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يعود هذا الدستور إلى آخر ملك حكم أفغانستان قبل الإطاحة بنظامه السياسي في انقلاب عام 1973، وأعلنت الحكومة الأفغانية المؤقتة تطبيق دستور الملك الذي تتركز ملامحه على تحقيق ديمقراطية عصرية، وإقرار حقوق المرأة والحقوق المدنية، وإجراء انتخابات برلمانية.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الثقافة والإعلام، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع "نوفوستي"، إن حركة طالبان تخطط لتشكيل لجنة في العام المقبل لوضع دستور جديد.

دستور آخر ملوك أفغانستان

تمت إعادة سن دستور عهد الملك محمد ظاهر شاه خلال الحكومة المؤقتة في أعقاب سقوط نظام حركة طالبان الأول في عام 2001، قبل أن تتبنى أفغانستان دستورا جديدا في عام 2004.

وحكم الملك ظاهر شاه أفغانستان بعد اغتيال والده منذ عام 1933 حتى عام 1973، واعتلى العرش عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما فقط، إلا أن الحكم الفعلي كان في يد اثنين من أعمامه هما محمد هاشم وشاه محمود اللذين اشتهرا بحكم ديكتاتوري للبلاد طوال سنوات.

ظل الملك محمد ظاهر شاه على سدة الحكم 40 عاما، عمل خلالها على توحيد البلاد ومقاومة النزعة الانفصالية لدى قبائل البشتون، شمال أفغانستان. وأصدر في عهده دستورا جديدا، كما أجريت أول انتخابات برلمانية واسعة في أفغانستان في سبتمبر/أيلول 1965 وفقا لذلك الدستور، وحصل الشيوعيون في تلك الانتخابات على 4 مقاعد فقط من أصل 216 مقعدا يتكون منها البرلمان.

ولجأ آخر ملك لأفغانستان إلى المنفى في إيطاليا، ثم عاد إلى موطنه عام 2002، بعد إطاحة الولايات المتحدة بحكم طالبان السابق. وفور عودته، لاقى الملك احتفاء كبيرا من السلطات حينها، ومُنح لقب "أب الأمة"، قبل أن يعلن الرئيس الأسبق حامد كرزاي وفاته في يوليو/ تموز 2007.

ويقال إن الملك كان متأثرا بشكل كبير بالأساليب الديمقراطية الغربية بسبب التعليم الذي تلقاه في المدرسة الفرنسية بالعاصمة كابول ثم في باريس. وبفضل دستوره الذي أصدره في عام 1964، أعاد محمد ظاهر شاه إحياء مبدأ الملكية الدستورية في البلاد التي ترتب عنها ولادة الحريات السياسية.

ينص الدستور على وجود برلمان منتخب وسلطة قضائية مستقلة، ويضمن الحقوق الأساسية للمواطنين الأفغان، والحفاظ على الوحدة الترابية للبلاد، ويحظر على أفراد الأسرة الحاكمة تولي المناصب العامة. و لم يكن الملك مسؤولا حينها أمام الشعب والبرلمان، كما هو الحال مع الزعيم الأعلى لطالبان الآن، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

دستور قديم جديد

تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان لم يكن لديها دستور خلال فترة حكمها الأولى الممتدة بين عامي 1996 و2001، إلا أنهم حكموا من خلال مراسيم تستند إلى الشريعة فقط، بالرغم من أن أفغانستان مرت بعدة دساتير وصل عددها إلى 8 دساتير طيلة قرن من الزمن.

وبعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وانهيار حكومة الرئيس أشرف غني، وتشكيلها حكومة تصريف أعمال برئاسة الملا هبة الله آخوند زاده، أعلنت طالبان أنها تعكف على عمل دستور جديد للبلاد يستمد مرجعيته السياسية والقانونية من الفقه الحنفي.

ولعل أهم مميزات هذا الدستور القديم الجديد أن طالبان تتحفظ على بعض بنوده حتى يتماشى مع سياستها، إذ ستفرض الحركة تعليم اللغة العربية في المدارس لطلاب المرحلة الثانوية، وستنظم الخدمة العسكرية، كما سيجري تعديل النظام المصرفي وستمنح الصحافة حرية النشر "وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".

ونشرت وكالة "آماج" الأفغانية للأنباء في 17 سبتمبر/أيلول 2021، مسودة قالت إنها تضم المبادئ الأساسية للدستور الذي تعمل على إنجازه الحركة. وذكرت المسودة التي تحتوي على 15 بند، أن "المجلس الأعلى لإمارة أفغانستان الذي يتكون من 5 إلى 6 أعضاء عن كل محافظة، هو مجلس صنع القرار في أفغانستان".

تحاول حركة طالبان طرح خطاب منفتح ومطمئن للمجتمع الدولي مع التمسك بثوابتها الشرعية، حيث أعلنت أنها تحرص على بناء علاقات إيجابية مع كافة الدول، بما فيها الولايات المتحدة، دون السماح للآخرين بالتدخل في شؤونها الداخلية.