Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

منظمة حقوقية تندد بتراجع الحريات في تونس منذ إعلان الرئيس سعيّد اجراءات استثنائية

متظاهرون تونسيون يواجهون عناصر الشرطة خلال مظاهرة في تونس العاصمة في 25 تموز/يوليو 2021
متظاهرون تونسيون يواجهون عناصر الشرطة خلال مظاهرة في تونس العاصمة في 25 تموز/يوليو 2021 Copyright Hassene Dridi/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Copyright Hassene Dridi/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قدمت "الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية" في مؤتمر صحافي الخميس تقريرها حول "الحقوق والحريات زمن الحالة الاستثنائية" والذي أكدت فيه أن تونس "دخلت مرحلة غموض دستوري وقانوني خطير على المسار الديمقراطي وعلى الحقوق والحريات".

اعلان

نددت منظمة حقوقية ونشطاء في المجتمع المدني في تونس الخميس بالتراجع "الواضح والجلي" للحريات منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد توليه كامل السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان في 25 تموز/يوليو.

وقد قرّر سعيّد تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر مدّدها لاحقا "حتى اشعار آخر"، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات بما فيها الإشراف على النيابة العامة.

وتحدث سعيّد في الأيام الأخيرة عن امكانية تعديل دستور 2014 الذي أقرّ نظاما سياسيا مختلطا بين البرلماني والرئاسي سبب خلافات حادة بين مؤسسات السلطة في البلاد.

"غموض دستوري وقانوني خطير"

وقدمت "الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية" في مؤتمر صحافي الخميس تقريرها حول "الحقوق والحريات زمن الحالة الاستثنائية" والذي أكدت فيه أن تونس "دخلت مرحلة غموض دستوري وقانوني خطير على المسار الديمقراطي وعلى الحقوق والحريات".

واعتبرت المنظمة أن تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة و"تركيز السلطات التنفيذية بين يدي رئيس الجمهورية" هي اجراءات "لا يمكن إلا أن تمس من حرية العمل السياسي... (التي) تؤسس لوجود قوى سياسية فاعلة قادرة على لعب دور السلطة المضادة وهو ما لا يتوفر اليوم".

وأكد التقرير على أن سعيّد "تقمص جبة الحاكم المطلق من خلال تجميده لمجلس نواب الشعب وهو إجراء لا ينص عليه الدستور بتاتا بل يمنعه".

واستند سعيّد في اتخاذ القرارات الاستثنائية على الفصل 80 من الدستور الذي يتيح له اتخاذ تدابير "أمام خطر داهم" يهدد أمن البلاد.

وأضاف التقرير أن "الانتهاكات الخطيرة ضربت عديد الحقوق والحريات الدستورية والتعاهدية والمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطيات".

تونس والدخول في "فترة اضطرابات كبيرة"

واعتبر الرئيس الشرفي للمنظمة وحيد الفرشيشي أنه "تم المساس تقريبا بكل الحريات التي نص عليها الدستور" على غرار حرية التعبير وحرية التنقل.

واتخذت السلطات التونسية منذ 25 تموز/يوليو قرارات بتحجير السفر والاقامة الجبرية وتوقيفات في حق مسؤولين حكوميين سابقين ونواب ورجال أعمال في اطار حملة لمكافحة الفساد.

وتابع الفرشيشي "دخلنا منذ 25 تموز/يوليو فترة اضطرابات كبيرة وغموض".

بدورها، قدرت الناشطة الحقوقية والنائبة البرلمانية السابقة بشرى بالحاج حميدة أن هناك "تراجع واضح وجلي للحريات...هناك تجاوزات لم نشهدها منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011" تاريخ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي اثر احتجاجات شعبية.

وأكدت الرئيسة السابقة لـ"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" يسرى فراوس أن خطاب الرئيس سعيّد "عنيف شيئا ما وخطر على الحقوق والحريات".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

هل "سياسة الطوارىء" المعلنة من قِبل الرئيس قيس سعيّد كافية لإقناع الشباب بعدم مغادرة تونس؟

باحث: تولي الرئيس التونسي للسلطة رهان محفوف بالمخاطر

البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل