اعلانأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت شخصيات غير معروفة في الأوساط السياسية، بعد أن انسحب أربعة وزراء من الحكومة خلال ثلاثة أيام بسبب شبهات عن التورط بقضايا فساد.
وانضم إلى الحكومة الحالية ثلاثين عضوا من بينهم خمسة وزراء جدد، مقابل ثلاثة وعشرين عضوا في الحكومة السابقة، وما يميزها هو المناصفة في المناصب بين النساء والرجال، إلى جانب تعيين أغلبية من الأعضاء من المجتمع المدني.
وتسلمت فلورانس بارلي، وزارة القوات المسلحة بدلا من سيلفي غولار، التي تنتمي الى حزب الحركة الديموقراطية الوسطي المتحالف مع حزب الجمهورية الى الامام.
وبسبب شبهات حول وظائف وهمية داخل الحزب الوسطي فضلت غولار الاستقالة ما دفع وزير العدل ورئيس حزب الحركة الديموقراطية فرنسوا بايرو مع مارييل دي سارنيه وزيرة الشؤون الاوروبية الى الاستقالة أيضا.
ويعتبر انسحاب وزراء الحركة الديموقراطية محرجا، لأن بايرو كان يشرف على مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة، وضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون الذي جعل من هذه المسألة إحدى أولوياته.
وبقي جان ايف لودريان في منصبه وزيرا للخارجية، في حين تسلمت ناتالي لوازو مديرة المدرسة الوطنية للادارة الشهيرة، وزارة الشؤون الاوروبية مكان ماريال دو سارنيه.
ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد حصول حزب الرئيس ماكرون “الجمهورية الى الامام” على اكثرية مريحة في الجمعية الوطنية. وتسلمت عضو المجلس الدستوري نيكول بللوبيه وزارة العدل مكان بايرو.
كما تم استبعاد الاشتراكي السابق والمقرب من ماكرون ريشار فيران من الحكومة، بسبب الاشتباه بتورطه في مسألة محاباة وظيفية. وهو مرشح لترؤس كتلة نواب حزب الجمهورية الى الامام في الجمعية الوطنية.
وفي التشكيلة الوزارية الجديدة حل جاك ميزار الوزير السابق للزراعة مكان فيران في وزارة تماسك الأقاليم. وتسلم النائب الاشتراكي السابق ستيفان ترافير وزارة الزراعة خلفا لميزار.
والمعروف ان الجبهة الوطنية مستهدفة ايضا بتحقيق حول وظائف وهمية كمساعدين برلمانيين اوروبيين. ووجه قضاة في باريس حتى الان الاتهام الى شخصين من الجبهة الوطنية في اطار هذه القضية.